كيف تحسب إيجارك الجديد بعد تطبيق قانون الإيجار 2026؟

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية مع إطلاق الإجراءات الجديدة التي كشف عنها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، حيث بدأ التطبيق الفعلي في عدة محافظات مصرية، مع التركيز على تحديد الإيجارات بناءً على تصنيفات السكن المختلفة، مما يهدف إلى توازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، ويأتي هذا في سياق استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السوق العقاري.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم قيم الإيجارات الجديدة

أعلن الفيومي في مقابلة تلفزيونية أن الجهات المختصة نشرت قرارات رسمية في الوقائع المصرية، تحدد نوع السكن إلى فئات ثلاث: مميز، متوسط، واقتصادي، ويتم حساب الإيجار الجديد وفق صيغ بسيطة تعتمد على القيمة الحالية، مثل ضربها في مضاعف محدد مع وضع حد أدنى لكل فئة، وهذا يساعد في تجنب النزاعات من خلال آلية واضحة، كما أن هذه التصنيفات تأخذ بعين الاعتبار موقع العقار ومستوى الخدمات المتاحة، مما يجعل التطبيق أكثر عدلاً وفعالية في التنفيذ اليومي.

إجراءات الدفع والتقسيط في إطار قانون الإيجار القديم

مع بدء التنفيذ، يُطلب من المستأجرين تسوية الفرق في الإيجار عن الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك من تاريخ نشر القرارات الرسمية، حيث يتم تقسيط هذا المبلغ على ثلاثة أشهر قادمة لتخفيف العبء المالي، ويمتد هذا التطبيق إلى جميع العقارات سواء سكنية أو غير سكنية، مع الحرص على حماية الطرفين من خلال آليات رقابية تضمن الامتثال، ويُعد هذا النهج خطوة نحو تنظيم أفضل للسوق الذي طالما عانى من الغموض في قانون الإيجار القديم.

لتوضيح آلية التصنيف والحساب في قانون الإيجار القديم، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي تتبعها الجهات المعنية:

• تحديد نوع السكن بناءً على الموقع الجغرافي والمرافق المتوفرة.
• حساب القيمة الإيجارية الحالية من خلال السجلات الرسمية.
• تطبيق المضاعف المناسب: 20 للسكن المميز، أو 10 للمتوسط والاقتصادي.
• إضافة الحد الأدنى المطلوب: 1000 جنيه للمميز، 400 للمتوسط، و250 للاقتصادي.
• حساب الفرق عن الفترة السابقة وترتيب خطة التقسيط.
• نشر الإشعار الرسمي للمستأجرين لضمان الشفافية.

الزيادات السنوية والمدة الزمنية في قانون الإيجار القديم

ستشهد الإيجارات زيادة سنوية بنسبة 15% كل عام، وتستمر هذه الآلية لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية، بعد ذلك يصبح الاتفاق بين المستأجر والمؤجر حرًا تمامًا دون قيود قانونية، أما العقارات السكنية فتبقى خاضعة لأحكام القانون لسبع سنوات كاملة، مما يوفر استقرارًا نسبيًا للسكان، ويُبرز هذا التمييز بين الفئتين جهدًا للحفاظ على التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون.

لتلخيص التصنيفات الرئيسية في قانون الإيجار القديم، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

يأتي تفعيل هذه الإجراءات في سياق أوسع يسعى إلى تحقيق عدالة حقيقية بين الأطراف، مع التركيز على حماية الحقوق منذ اليوم الأول.