تراجع محتمل.. هل ينهار سوق العمل الأمريكي في 2025؟

سوق العمل الأميركي يواجه حاليا موجة من القلق رغم بعض المؤشرات الإيجابية، حيث يشعر الكثيرون بأنهم خارج دائرة النمو الاقتصادي السريع الذي يدفعه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ فالتباعد بين خلق الوظائف والنمو الإجمالي يثير التوتر، وقد دفع ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين، وصفها رئيسه جيروم باول بأنها إجراء احتياطي، بينما يدعو عضو آخر كريستوفر وولر إلى تسريع الخطى في اجتماع ديسمبر لدعم سوق يبدو ضعيفا.

مكاسب عقد كامل في سوق العمل الأميركي

عاش العمال الأميركيون خلال العقد المنصرم فترة استثنائية من القوة في سوق العمل الأميركي، إذ ظلت نسبة البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية منذ خمسة عقود، باستثناء الاضطراب الناتج عن جائحة كورونا؛ ارتفعت الأجور بوتيرة سمحت للأسر ذات الدخل المنخفض بتحقيق زيادات حقيقية غير مسبوقة، حيث بلغت زيادة الأجور الحقيقية لأدنى الفئات 19% منذ عام 2015، مقابل 11% فقط للفئات الأعلى دخلا، في تحول يعكس تحسنا في التوازن الاجتماعي. ومع ذلك، يظل التضخم عند مستوى 3%، أعلى من هدف الفدرالي البالغ 2% منذ خمس سنوات، مما يجعل السياسة النقدية في وضع دفاعي أمام أي تباطؤ محتمل، ويزيد من الشعور بالضغط على سوق العمل الأميركي بشكل عام.

أسباب تصاعد القلق حول سوق العمل الأميركي

تنتشر المخاوف في سوق العمل الأميركي عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتشابك؛ أولها تراجع المؤشرات ببطء، مثل انخفاض عدد الوظائف الشاغرة تدريجيا منذ عامين، ورياح هامشية في البطالة، مما يدفع صانعي السياسات إلى التدخل المبكر لتجنب انحدار سريع إذا تجاوزت العتبة الحرجة. ثانيا، خطط التسريح الواسعة من شركات عملاقة كأمازون وفيرايزون، حيث أعلنت عن تسريح عشرات الآلاف، ويؤكد مؤشر شركة تشالنجر جراي آند كريسماس قفزة إلى أعلى مستوى منذ عقد، مدعومة بإشعارات قانون وارن التي تكشف عن تراجع قبل ظهور البيانات الرسمية. ثالثا، ضعف ثقة المستهلكين، الذي أصبح شبه منهار منذ موجة التضخم بعد الجائحة، وزاد سوءا مؤخرا؛ يقدر الأميركيون فرص إيجاد وظيفة في ثلاثة أشهر بنسبة أقل من النصف، مستوى أقل تشاؤما مما كان في ذروة الجائحة، رغم أن الضغوط المعيشية تؤثر أكثر من الواقع الفعلي.

قراءة مضادة للواقع في سوق العمل الأميركي

تقدم بيانات أعمق في سوق العمل الأميركي صورة أقل قتامة؛ فمعدل البطالة عند 4.4% يظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي منذ عام 1948، ومعدل التوظيف للفئة العمرية 25-54 عاماً مستقر عند 80%، وهو أعلى مستوى تاريخي تقريباً. كما أضافت التعديلات الأخيرة 119 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة التوقعات التي كانت لا تتجاوز 50 ألفاً، مما يفسر عدم دقة المخاوف الصيفية. ولا تشير قاعدة سام إلى ركود وشيك، إذ تباطأت مؤشراتها تدريجياً بعد لمسها منطقة الخطر في أغسطس 2024؛ يدعم ذلك تقديرات ناو كاست لنمو قوي في الربع الثالث، مع صعود أسواق الأسهم واستقرار الأجور، مما يجعل الانهيار غير محتمل طالما الاقتصاد الكلي يتقدم بخطى ثابتة.

• انخفاض تدريجي في الوظائف الشاغرة.
• ارتفاع هامشي في نسبة البطالة.
• خطط تسريح من شركات كبرى كأمازون.
• قفزة في مؤشرات التسريح السنوية.
• ضعف ثقة المستهلكين بنسبة أقل من 50% لفرص التوظيف.
• تأثير الضغوط المعيشية على الشعور العام.

تتخفف حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات ترامب في سوق العمل الأميركي تدريجياً، من رسوم جمركية إلى تغييرات في التأشيرات والترحيل، مما يشجع الشركات على استعادة الزخم في التوظيف نحو عام 2026؛ ومع الطفرة الممتدة لعقد كامل، تبقى المؤشرات العميقة بعيدة عن سيناريو الانهيار، رغم التوتر الشعبي والسوقي.