طلب نيابة عسكرية يفتح تحقيق هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الدولية

قضية مدرسة سيدز أثارت موجة من الغضب في المجتمع المصري؛ فقد نقلت النيابة العسكرية ملف التحقيقات المتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل هذه المدرسة في مدينة السلام بالقاهرة؛ وفقًا لمصادر قضائية، تواصل الجهات الرسمية جهودها لاستكمال الصورة الشاملة؛ وتفاصيل روتها أم طفل متضرر تكشف جرائم دامت سنوات، مما يسلط الضوء على هشاشة الإشراف التعليمي ويثير مطالب الأهالي بإجراءات حاسمة لضمان سلامة الأبناء.

أسباب استمرار الانتهاكات في قضية مدرسة سيدز

كشفت أم طفل ضحية عن تفاصيل مرعبة للاعتداءات الجنسية التي نفذها عمال في المدرسة، إلى جانب حارس أمن، واستمرت هذه الأفعال المنهجية لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ أعربت عن غضبها من غياب أي إجراء فوري، حيث تعرض أطفال الروضة لهذا الرعب منذ بداية دراستهم، وبعض الطلاب في المراحل الأعلى واجهوا الشيء نفسه على فترات طويلة؛ الواقعة تتجاوز الإغفال العادي إلى مستوى يوحي بالغطاء الرسمي، مما يتطلب تحقيقًا دقيقًا، خاصة مع إعادة توظيف حارس أمن فصل سابقًا بسبب حوادث مشابهة قبل عام ونصف؛ هذه الثغرات في الإدارة المدرسية واضحة، وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين عشرة أطفال من الروضة، مع إمكانية ارتفاع الرقم كلما تقدمت التحقيقات.

كيف انكشفت تفاصيل قضية مدرسة سيدز

بدأت قضية مدرسة سيدز بالظهور عندما روى طفل متضرر لأمه ما حدث له ولأصدقائه، فسارعت هي إلى الإبلاغ؛ تقدم الآباء بشكاوى إلى قسم الشرطة والمباحث العامة، مما أطلق التحقيقات دون تأخير؛ يعاني الضحايا اليوم من صدمات نفسية شديدة، وتواصل السلطات استجواب الشهود؛ حددت الأم الجاني الأساسي، الذي يبلغ ستين عامًا، خمسة أطفال، بعد أن استخدم سكينًا لإرهابهم؛ الشبكة تشمل أربعة أفراد داخل المؤسسة، وتندهش من التقصير الذي أتاح ذلك؛ لم تقتصر الجرائم على جدران المدرسة، بل امتدت إلى سيارات النقل التابعة لها؛ كل هذا يؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لدعم الأطفال نفسيًا.

مطالب الأهالي الأساسية حول قضية مدرسة سيدز

طالبت أم الطفل بإغلاق المدرسة نهائيًا، ومحاكمة الجميع من صاحبها ومديرها إلى رئيس الأمن، بالإضافة إلى المعلمين والمشرفين الذين ساهموا في التستر؛ ذكر الأطفال أسماء بعض المساعدين بوضوح؛ كما أكدت على محاسبة سائقي الباصات، إذ كان الضحايا يستخدمونها يوميًا؛ تريد جعل الواقعة عامة للحفاظ على حقوق الأطفال، مع التعامل المسؤول مع السنة الدراسية الحالية؛ وجهت نداءً إلى وزارة التربية والتعليم لتحديد الإجراءات الفعالة، وتوفير خبراء لعلاج التأثيرات السلوكية لدى الطلاب؛ فكما تتطلب غرامات باهظة على الإدارة، فإن هذه المطالب تحمل طابعًا وقائيًا، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

• إغلاق المدرسة فورًا للحماية من مخاطر إضافية.
• محاكمة صاحب المدرسة وجميع المسؤولين المعنيين.
• تقديم مساعدة نفسية متخصصة للأطفال عبر الجهات الحكومية.
• فرض غرامات مالية شديدة على الإدارة المدرسية.
• إطلاق تحقيق مستقل في عمليات الباصات والأمن.
• نشر تفاصيل القضية للجمهور لضمان الشفافية الكاملة.

لتوضيح الجوانب الرئيسية في قضية مدرسة سيدز، إليك جدولًا يلخص المتورطين والضحايا:

مع تطور التحقيقات في قضية مدرسة سيدز، ينتظر الآباء العدالة السريعة، وعليها الجهات الرسمية تعزيز الرقابة ليبقى البيئة التعليمية آمنة، مع الاهتمام الدائم بمساعدة الضحايا.