إعلان جديد.. السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الضريبية الثانية 2025

التسهيلات الضريبية تمثل عنصرًا حاسمًا في خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد، خاصة مع إعلان الحزمة الثانية التي تهدف إلى تعزيز الامتثال التلقائي؛ فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمراجعة تفاصيلها، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين الجهة الضريبية والممولين، عبر توسيع النطاق الضريبي وتسهيل الروتين اليومي للجميع.

ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تغطي التسهيلات الضريبية الثانية كل فئات المجتمع الضريبي الملتزم، من خلال برامج تعزز الثقة والانضباط؛ فهي تمكن الممولين من التوسع والمنافسة، مع الحفاظ على تدفق السيولة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقد شرح الوزير الجهود الإصلاحية التي تشجع الاستثمار ضمن إطار “شراكة الثقة” مع أصحاب الأعمال، مستذكرًا تأثير الحزمة السابقة في إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي، بإنهاء آلاف القضايا القديمة طواعية وزيادة التصريحات الجديدة؛ ومن بين العناصر الرئيسية، تحديث آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة، إقامة وحدات دعم متخصصة، منح حوافز للمجتهدين، وإصلاحات تلبي متطلبات المتخصصين في المحاسبة والاستشارات.

إنجازات التسهيلات الضريبية بالحزمة الأولى

أحرزت التسهيلات الضريبية في النسخة الأولى تقدمًا واضحًا؛ إذ ساهمت في إنهاء 400 ألف قضية متراكمة طواعية، وتقديم 650 ألف تصريح جديد أو محدث بقيمة ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، مع تسجيل نشاط اقتصادي إضافي يقترب من التريليون جنيه، مما يشير إلى تحول جذري في تفاعل الجهة الضريبية مع الشركات، ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام؛ أبرز الوزير أن هذه الإنجازات أكدت كفاءة البرنامج في تعزيز الثقة، وشجعت على توسيع الدائرة الضريبية دون ضغط زائد على المساهمين.

• إنهاء 400 ألف قضية متراكمة طواعية.
• تقديم 650 ألف تصريح جديد أو محدث.
• تحصيل 78 مليار جنيه كضرائب إضافية.
• تسجيل تريليون جنيه كنشاط اقتصادي إضافي.
• تعزيز الامتثال التلقائي لدى الممولين.

توجيهات الرئيس حول التسهيلات الضريبية

أمر الرئيس السيسي ببدء تنفيذ الحزمة الثانية على الفور، مشددًا على ضرورة تهيئة النظام الضريبي ليبني علاقات مبنية على الثقة والاستقرار؛ في هذا الإطار، قدم الوزير الاستعدادات لتفعيل التسهيلات الضريبية المتعلقة بالعقارات، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، تبسيط الخطوات، والانتقال الرقمي، ومعالجة العوائق العملية؛ وتشمل أبرز هذه الإجراءات، تسهيل عملية التصريح، تعديل مدة الحصر إلى سبع سنوات، رفع سقف الإعفاءات السكنية، إلغاء الديون في ظروف الطوارئ، تطوير وسائل الاستئناف والدفع الإلكتروني، مع تحديد سقف للعقوبات.

تطورات اقتصادية وجمركية مرتبطة بالتسهيلات الضريبية

ركز الاجتماع كذلك على تقييم الأداء المالي، مع مبادرات لاستعادة ثقة المستثمرين ضمن رؤية اقتصادية شاملة؛ أشار الوزير إلى إيجابية الاتجاه الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام السابق، مع مؤشرات متوازنة تعزز الثقة، وفائض أولي يدعم الإنفاق على التنمية البشرية والتصدير؛ كما ناقش خطة تهيئة الجهاز الجمركي، المصممة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، للتعامل مع تحديات الأعمال وزيادة الإنتاج للخارج، وتغطي ثلاثة محاور أساسية: تقليل وقت الإفراج، أتمتة الإجراءات، تعزيز الإشراف لمكافحة التهريب، مع تطبيق فحص موحد، تخليص سابق، وتدريب الكوادر؛ إلى جانب ذلك، أولويات خفض الدين العام، مع صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع رأس الحكمة وعلم الروم، التي تعبر عن ثقة القطاع الخاص.
يؤكد الرئيس على مواصلة التحسن الاقتصادي، دعم الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو، مع الاهتمام بتطوير الكفاءات البشرية عبر البرامج التدريبية، ونشر الرقمنة في الجمارك والضرائب لضمان الشفافية التامة.