دفع كامل للإيجار القديم.. المبالغ في محافظات محددة عام 2025

الإيجار القديم يثير تساؤلات كثيرة بين السكان حول موعد سداد القيمة الإيجارية بعد إنهاء أعمال لجان الحصر في العديد من المحافظات؛ حيث حددت هذه اللجان المناطق حسب تصنيفاتها المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية بناءً على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ مما يمهد لتطبيق الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية بطريقة منصفة تعكس الاختلافات بين المناطق المختلفة.

قانون الإيجار القديم ودوره في تصنيف المناطق

يعتمد النظام الجديد للإيجار القديم على تقسيم المناطق إلى فئات تستند إلى تقييمات دقيقة؛ حيث يحدد القانون آليات واضحة لتشكيل لجان متخصصة يشرف عليها المحافظ المعني؛ وتهدف هذه اللجان إلى ضمان عدالة في تحديد القيم الإيجارية من خلال دراسة الظروف المحلية؛ فبعد نشر قراراتها في الجريدة الرسمية؛ يصبح التطبيق ملزماً قانوناً؛ ويبدأ سريان الزيادات من الشهر الذي يلي النشر؛ مما يتيح للملاك والمستأجرين الاستعداد للتغييرات؛ وهكذا يساهم القانون في توحيد المعايير عبر المحافظات لتجنب النزاعات؛ مع التركيز على جودة المناطق وخدماتها.

المحافظات التي أكملت تصنيف الإيجار القديم

انتهت عمليات الحصر والتقسيم في اثنتي عشرة محافظة رئيسية؛ مما يعني أن سكان هذه المناطق سيواجهون التغييرات قريباً؛ وتشمل هذه المحافظات المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا؛ فقد عملت اللجان في كل منها على فحص الوحدات السكنية بدقة؛ لتحديد التصنيف المناسب بناءً على المعايير القانونية؛ وهذا الإنجاز يعكس الجهود الحكومية لتسريع التنفيذ؛ حيث أدى إلى نشر النتائج رسمياً؛ مما يمهد لسداد القيم الجديدة في الإيجار القديم؛ ويؤثر على آلاف الوحدات المؤجرة؛ مع الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.

طريقة حساب الزيادة في قيم الإيجار القديم

بناءً على المادة الرابعة من القانون؛ يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية حسب فئة المنطقة؛ ففي المناطق المتميزة يصل الإيجار إلى عشرين ضعفاً للقيمة الحالية؛ مع ضمان حد أدنى قدره ألف جنيه شهرياً؛ أما المناطق المتوسطة؛ فيكون الإيجار عشرة أضعاف؛ لا يقل عن أربعمائة جنيه؛ وبالنسبة للمناطق الاقتصادية؛ تشهد زيادة بنسبة عشرة أضعاف أو خمسمائة وخمسين جنيهاً كحد أدنى؛ أيهما أعلى؛ ويُطبق الرقم الأكبر بين الحد الأدنى والمضاعفة؛ مما يضمن تغطية تكاليف الصيانة والعدالة؛ وهذه الآلية تجعل الإيجار القديم أكثر استدامة؛ خاصة بعد نشر التصنيفات.

لتوضيح الحدود الأدنى للقيم الإيجارية؛ إليكم جدولاً يلخص الفئات:

معايير التصنيف الدقيق لمناطق الإيجار القديم

تعتمد اللجان على عدة عوامل لتقسيم المناطق؛ حيث تشمل هذه المعايير جوانب متعددة تضمن الدقة؛ مثل الموقع الجغرافي للعقار والشارع الرئيسي؛ وجود خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات؛ جودة البناء والتشطيبات وحداثة المبنى؛ متوسط مساحات الوحدات؛ مستوى النظافة والهدوء في البيئة المحيطة؛ توفر الطرق الجيدة ومحطات المواصلات؛ بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية؛ وأخيراً القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضرائب العقارية؛ وهذه العناصر مجتمعة تشكل أساساً موضوعياً؛ كما أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب؛ الذي أشار إلى انتهاء التقسيم في عدة محافظات تمهيداً للتطبيق؛ لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

في سياق ذلك؛ يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الكاملة للإيجار القديم ابتداءً من ديسمبر 2026؛ مع تعويض الفرق عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبعمايئة وخمسين جنيهاً شهرياً؛ خاصة في المناطق المتميزة حيث يصل الحد الأدنى إلى ألف جنيه؛ بينما يبدأ في المتوسطة بأربعمائة وفي الاقتصادية بخمسمائة وخمسين؛ مما يعزز الاستقرار السكني؛ ويفتح آفاقاً لتحديث العقارات.