بالأرقام: خريطة جديدة للإيجار القديم تكشف لجان الحصر التصنيفات الرئيسية

الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية في مصر، حيث أكملت لجان الحصر عملها في 12 محافظة رئيسية، مما يمهد لتطبيق قيم إيجارية جديدة تعكس واقع السوق. هذه الخطوة، التي بدأت في سبتمبر الماضي بتوجيهات من المحافظين، تركز على تصنيف المناطق السكنية إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، وفقًا لأحكام القانون الجديد، لضمان توازن أفضل بين الملاك والمستأجرين.

حركة الحصر في المحافظات الـ12

انتهت اللجان المختصة بمهامها في محافظات المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، بينما تتابع باقي المناطق جهودها نحو اكتمال قبل يناير 2026. على الرغم من انقضاء المهلة الأولية في ديسمبر، أمر رئيس الوزراء بتمديد الفترة ثلاثة أشهر لتعزيز الدقة، مما يعكس التزام الجهات الرسمية بإخراج نتائج موثوقة تساهم في إعادة ترتيب الإيجار القديم على أسس حديثة، مع التركيز على تغطية جميع الوحدات السكنية دون استثناءات.

معايير تصنيف المناطق السكنية

تعتمد اللجان في عملية التقسيم على عوامل محددة بدقة، مثل موقع الشارع الرئيسي، جودة البيئة المحيطة، مستوى التشطيبات في المباني، متوسط أحجام الوحدات، ومدى توفر الخدمات الأساسية ووسائل النقل العام. هذه النهج يسعى إلى خلق عدالة ملموسة في تقييم القيمة الإيجارية، حيث يتماشى التصنيف مع الظروف الفعلية لكل حي، مما يمنع التعسف ويضمن أن يعكس الإيجار القديم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التقييمات جوانب مثل كثافة السكان والبنية التحتية، ليصبح الإيجار القديم أداة للتنمية المحلية.

إجراءات الاعتماد والنشر الرسمي

بمجرد الانتهاء من الحصر، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا يؤكد التصنيف النهائي، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليصل إلى الجميع، مع توزيعه على الوحدات الإدارية المحلية. هذا الإجراء يتيح للملاك والمستأجرين الاطلاع على وضع وحداتهم بدقة، ويمهد لمرحلة التنفيذ الفعلي للإيجار القديم الجديد. في الوقت نفسه، تستمر اللجان في الإشراف لمعالجة أي استفسارات أو تعديلات ضرورية، مما يعزز الثقة في العملية ككل.

طرق الإعلان عن تصنيف الإيجار القديم

للوصول إلى المعلومات بسهولة، سيتم نشر التصنيفات من خلال عدة قنوات فعالة:

• لوحات الإعلانات في مقرات المحافظات والأحياء.
• البيانات الرسمية الصادرة عن كل محافظة عبر مواقعها الإلكترونية.
• التواصل المباشر مع لجان الحصر لتقديم توضيحات فورية.
• الإشعارات الورقية في الوحدات السكنية المعنية.
• الاجتماعات العامة في الأحياء لشرح التفاصيل.

هذه الوسائل تضمن انتشار المعلومات على نطاق واسع، مما يساعد المواطنين على فهم تأثير الإيجار القديم على حياتهم اليومية.

مع اقتراب تطبيق هذه القيم الإيجارية الجديدة، يتجه الإيجار القديم نحو نظام أكثر توازنًا، يراعي احتياجات الجميع ويحفز على الصيانة والاستثمار في العقارات.