كشف وزير الإسكان موعد تمليك الأجانب العقارات في السعودية وإجراءات المقيمين

تملك الأجانب للعقار في المملكة العربية السعودية يدخل مرحلة جديدة قريبًا، كما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية؛ حيث شدد على أن هذه الخطوة ستعزز الاستثمار العقاري وتفتح أبوابًا للشراكات الدولية، مع الالتزام بضوابط محددة للحفاظ على التوازن في السوق المحلي. يأتي هذا الإعلان في سياق رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد، ويغطي جوانب سكنية وتجارية دون إشكال في المناطق الحساسة.

موعد التنفيذ الفعلي لتملك الأجانب للعقار

أكد الوزير الحقيل أن عملية تملك الأجانب للعقار السكني ستبدأ الشهر المقبل في معظم مناطق المملكة، باستثناء المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يركز التنفيذ على المناطق الفرعية لتشجيع الاستقرار الاستثماري. هذا التدرج يعكس دراسات دقيقة أجرتها الجهات المعنية لتقييم التأثيرات الاقتصادية، مع ضمان عدم اضطراب الأسعار في الأسواق الحيوية. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يؤدي الإيقاف المؤقت في تلك المدن إلى تعزيز التنمية المحلية أولاً، قبل توسيع النطاق تدريجيًا بناءً على النتائج الأولية. كما أنه يشجع المستثمرين الأجانب على التركيز على الإمكانيات النامية في المناطق الأخرى، مما يساهم في توزيع الاستثمارات بشكل أكثر توازنًا عبر المملكة.

المناطق المحددة والشروط الخاصة بالمقيمين

سيتم الإعلان عن المناطق المسموح بها لتملك الأجانب للعقار قريبًا، وهي ستكون خارج النطاق الحضري الرئيسي؛ بينما يحتفظ المقيمون داخل المملكة بحقوقهم في العقارات المميزة وفق القواعد الحالية. هذا التمييز يهدف إلى حماية السوق المحلي من التدفقات غير المنظمة، مع السماح للأجانب غير المقيمين بالدخول في الصفقات السكنية المحددة. ومن المتوقع أن تشمل هذه المناطق مدنًا ناشئة أو مناطق سياحية، حيث يمكن أن يعزز تملك الأجانب للعقار النشاط الاقتصادي المحلي دون تهديد الاستقرار السكاني. أما بالنسبة للمقيمين، فإن استمرارية آليات التملك الحالية تضمن لهم الأولوية، مما يعكس التزام السياسات بتعزيز الاندماج الاقتصادي لداخل الدولة قبل الاتجاه نحو الشركاء الخارجيين.

التوسع في القطاعات التجارية والصناعية

فيما يخص القطاعين التجاري والصناعي، سيفتح تملك الأجانب للعقار أبوابه في جميع مدن المملكة ابتداءً من بداية السنة الجديدة؛ مما يمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات الكبرى وتعزيز الشراكات العالمية. هذا الفتح الشامل يأتي بعد إعداد بنية تحتية قوية، ويهدف إلى تحفيز النمو في القطاعات غير السكنية، حيث يمكن للشركات الأجنبية بناء مصانع أو مراكز تجارية دون قيود جغرافية. ومع ذلك، ستُطبق ضوابط تنظيمية لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاقتصادية، مما يجعل هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتحويل المملكة إلى مركز استثماري إقليمي.

لتوضيح الشروط الرئيسية المتعلقة بتملك الأجانب للعقار، إليك قائمة بالعناصر الأساسية:

• التركيز الأولي على القطاع السكني في المناطق غير الحضرية الكبرى.
• إعلان رسمي عن المناطق المسموحة لتجنب الالتباس.
• استمرار قواعد التملك الحالية للمقيمين داخل المملكة.
• فتح القطاعات التجارية والصناعية في كل المدن من العام الجديد.
• تطبيق ضوابط تنظيمية للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

ولمقارنة سريعة بين القطاعات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص الجدول الزمني والنطاق الجغرافي:

مع هذه التطورات، يبدو أن تملك الأجانب للعقار سيسهم في دفع عجلة التنمية، شريطة الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد الذي يوازن بين الجذب الاستثماري والحماية المحلية.