تصريح برئيس الوزراء.. تفاصيل الإيجار القديم في 2025

الإيجار القديم يُعدّ واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقارات في مصر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا النظام ساهم في تفاقم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط بسبب عدم إمكانية المالكين الوصول إلى موارد الصيانة أو التطوير لعقود طويلة؛ وفي اجتماع الحكومة الأخير، ربط الدكتور مدبولي بين هذه المشكلة والحاجة الملحة لإصلاحات جذرية، مع الإشارة إلى جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار والتعدين لدعم الاقتصاد الكلي.

دور الإيجار القديم في تفاقم مشكلة المباني المهترئة

في سياق الحديث عن الإيجار القديم، أوضح رئيس الوزراء أن هذا النظام القديم حال دون قدرة أصحاب العقارات على إجراء الإصلاحات اللازمة، مما أدى إلى انتشار المباني الخطرة في عدة محافظات؛ فالإيجارات المنخفضة بشكل مصطنع لم تسمح بتغطية تكاليف الصيانة الدورية أو الترميمات الكبرى، وهو ما يهدد سلامة السكان ويثقل كاهل الجهات الرسمية المسؤولة عن السلامة العامة. كما أن الإيجار القديم أثر على جاذبية السوق العقاري، حيث يتردد المستثمرون في بناء جديد بسبب الخوف من تكرار مثل هذه الاستقطابات القانونية؛ ومع ذلك، يُشير الخبراء إلى أن الحكومة تسعى لتعديلات تدريجية لتحرير هذا السوق دون إلحاق ضرر بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود، مع التركيز على برامج دعم للصيانة الجماعية في الأحياء القديمة.

آفاق الإيجار القديم في اجتماعات الحكومة الحديثة

خلال استعراض حصاد الأسبوع في الاجتماع الحكومي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أولوية التركيز على قطاع البترول والمسح الجيولوجي، لكنه لم يغفل دور الإيجار القديم في تعطيل التنمية العمرانية؛ فقد ذكر أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 يعكس الجهود الوطنية الشاملة، بينما بعثة صندوق النقد بدأت مراجعة أداء الإصلاحات الاقتصادية، وتشير التوقعات إلى سير الأمور في مسار إيجابي. وفي هذا الإطار، يرتبط الإيجار القديم بجهود تحديث وثائق ملكية الدولة، حيث تُعدّ هذه الخطوة خطوة أساسية لتسهيل الاستثمارات والصيانة، مع الالتزام بسياسات تضمن التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين؛ كما أن الحكومة تُخطط لربط هذه الإصلاحات بمشاريع تطويرية كبرى لتحسين البنية التحتية في المناطق المتضررة.

تصريحات حول الإيجار القديم وأولويات التنمية الاقتصادية

لتوفير صورة أوضح عن توجهات الحكومة، يمكن تلخيص أبرز التصريحات كالتالي:

• اتخاذ إجراءات واسعة لتسهيل الاستثمار، مما يساعد في حل عقد الإيجار القديم من خلال حوافز جديدة.
• موافقة الرئيس السيسي على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، لدعم القطاع العقاري دون إثقال كاهل المالكين.
• تحقيق معرض إيديكس مكانة عالمية متقدمة، مرتبطة بجهود التنمية التي تشمل تحديث قوانين الإيجار.
• تحديث وثيقة ملكية الدولة لتسريع عمليات الصيانة في المباني الخاضعة للإيجار القديم.
• أولوية ملف التسهيلات الضريبية بتنفيذ أربع حزم منذ العام الماضي، لتعزيز الاستثمار في العقارات.
• إعلان قطاع التعدين عن حوافز جديدة للشركات العالمية، مع ربطها بتطوير المناطق الحضرية المتأثرة بالإيجار القديم.
• طموح لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية قرب الأهرامات، كجزء من الجهود السياحية التي تشمل إصلاح المباني القديمة.

وفي هذا السياق، يُبرز الجدول التالي أبرز الأولويات الاقتصادية المرتبطة بالإيجار القديم:

تطور القاهرة الإسلامية يعتمد على مشاريع ترميم مشتركة، بينما تبقى قضية الإيجار القديم محورًا للمناقشات المستمرة، مع وعود حكومية بتعديلات تعيد التوازن إلى السوق العقاري.