تراجع مفاجئ.. اعتماد الاقتصاد على النفط ينخفض إلى 68%

الاقتصاد غير النفطي يشهد تحولاً ملحوظاً في المملكة، حيث أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أن اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط تراجعت إلى 68% في مصادر النمو، مقارنة بـ90% سابقاً؛ هذا التغيير دفع الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي يمثل 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يعكس تنويعاً حقيقياً يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

كيف ساهم النمو غير النفطي في تعزيز الاقتصاد؟

خلال السنوات الخمس الماضية، برزت الأنشطة غير النفطية كنقطة قوة رئيسية في الاقتصاد، إذ حقق 74 نشاطاً من أصل 81 نمواً سنوياً يفوق 5%، بينما تجاوزت 37 نشاطاً نسبة 10% في الفترة نفسها؛ هذه النتائج جاءت بعد نمو تراكمي يتجاوز 30% للاقتصاد غير النفطي منذ عام 2016، وهو معدل أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة التي سجلت 20% فقط؛ يعكس ذلك جهوداً مستمرة في بناء هيكل اقتصادي أكثر مرونة، يعتمد على قطاعات متنوعة مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات، مما يقلل من الضغوط الخارجية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

التحول نحو إنجاز اقتصادي فعال

يؤكد الوزير أن المرحلة الحالية تشهد انتقالاً من الإنجاز بأي ثمن إلى الإنجاز بالتكلفة المناسبة، مع التركيز على تعظيم التأثير الاقتصادي؛ في السنوات الخمس القادمة، تبرز فرصة كبيرة لبناء على الإنجازات السابقة وتسريع تعزيز هيكل الاقتصاد غير النفطي، خاصة من خلال دعم المبادرات التي تقلل الهدر وترفع الكفاءة؛ هذا النهج يساعد في تحقيق نمو مستدام، يعتمد على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم أو الركود الاقتصادي في الأسواق الدولية.

دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد غير النفطي

ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 38% إلى 50%، وهناك إمكانية حالية لزيادة هذه المساهمة بشكل أكبر؛ يتطلب الأمر فتح المجال أمام هذا القطاع، مع توضيح الفرص على المدى القريب والبعيد، ليتمكن من التخطيط الفعال والتوطين والإسهام في خلق وظائف عالية الجودة، بالإضافة إلى خفض التكاليف العامة؛ يمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

• تطوير السياسات التنظيمية الداعمة للاستثمارات الجديدة.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى.
• توفير بيانات دقيقة حول الفرص المتاحة لتسهيل التخطيط الاستراتيجي.
• تشجيع التوطين من خلال البرامج التدريبية والحوافز المالية.
• تقييم دوري للتأثير لضمان خفض التكاليف ورفع الإنتاجية.

هذه الإجراءات ستعزز من ديناميكية الاقتصاد غير النفطي، مما يدعم النمو الشامل.

تأثير الذكاء الاصطناعي على تسريع النمو

يبرز الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تسريع نمو الأنشطة غير النفطية خلال السنوات المقبلة؛ من خلال تطبيقاته في التحليل البياناتي والأتمتة، يمكن أن يرفع كفاءة القطاعات المختلفة ويفتح أسواقاً جديدة؛ في هذا السياق، يمكن ملاحظة تأثيره من خلال الجدول التالي الذي يلخص مقارنة بين النمو الحالي والمتوقع:

يظهر الجدول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تضاعف الجهود، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار والاستدامة. مع استمرار هذه الاتجاهات، يبقى الاقتصاد غير النفطي عماداً للتنمية المستقبلية.