إعلان جمهوري.. رسوم جديدة على تأشيرات السفر للمصريين خارج البلاد 2025

قانون 175 لسنة 2025 يمثل خطوة جديدة في تنظيم الرسوم المتعلقة بخدمات وزارة الخارجية المصرية، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مؤخرًا، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل. يهدف هذا القانون إلى فرض رسوم محددة على بعض العمليات الإدارية داخل وخارج البلاد، مما يساهم في دعم الجهود الدبلوماسية دون إثقال كاهل المواطنين. وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، ستكون هذه الرسوم معقولة ومحدودة، لتعزيز الكفاءة في الإجراءات المتعلقة بالتصديقات والتأشيرات، وسط تطورات دولية تتطلب تحديثًا لهذه الآليات.

أسباب صدور قانون 175 لسنة 2025

يأتي صدور قانون 175 لسنة 2025 كرد فعل على الحاجة المتزايدة لتمويل الخدمات القنصلية والدبلوماسية، خاصة مع ازدياد عدد المعاملات الخارجية للمصريين في الشتات. كانت هناك نقاشات مطولة بين الجهات المعنية حول ضرورة تحديث نظام الرسوم القديم، الذي لم يعد يتناسب مع التضخم الاقتصادي والتغيرات الجيوسياسية. الرئيس السيسي، بعد دراسة الملف بعناية، أعطى موافقته، مما يعكس توازنًا بين الالتزامات المالية للدولة والحفاظ على الوصول السهل لهذه الخدمات. هذا القانون لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يساعد في تنظيم العمليات داخل الوزارة، مما يقلل من الازدحام ويسرع الإجراءات للمستفيدين داخل مصر وخارجها.

الرسوم المحددة بموجب قانون 175 لسنة 2025

حدد قانون 175 لسنة 2025 سقفًا واضحًا للرسوم على الخدمات المختلفة، حيث يفرض رسمًا لا يتجاوز 50 جنيهًا مصريًا على كل عملية تصديق تقوم بها الوزارة داخل الأراضي المصرية. أما في الخارج، فيُطبق رسم يصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا، أو نظيره بالعملات المحلية، على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية عبر المنافذ الرسمية. كذلك، يشمل ذلك العمليات القنصلية التي تجريها السفارات والقنصليات المصرية في الدول الأجنبية، مثل تجديد الجوازات أو التصديق على الوثائق. هذه الرسوم تهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية دون الإفراط، وسط ترقب لتأثيرها على المغتربين المصريين الذين يعتمدون على هذه الخدمات يوميًا.

تأثيرات تطبيق قانون 175 لسنة 2025 على المواطنين

مع دخول قانون 175 لسنة 2025 حيز التنفيذ في ديسمبر، من المتوقع أن يؤثر على آلاف المعاملات اليومية، خاصة لدى المسافرين والمغتربين. داخل مصر، قد يشعر بعض المواطنين بارتفاع طفيف في تكاليف التصديقات الإدارية، لكنه يظل ضمن حدود معقولة مقارنة بالدول المجاورة. أما في الخارج، فإن الرسم بالدولار يعكس الواقع الاقتصادي العالمي، مما يساعد في توفير تمويل مستدام للسفارات التي تواجه ضغوطًا متزايدة. لتسهيل الفهم، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية للتعامل مع هذه الرسوم الجديدة، والتي يجب اتباعها لتجنب أي تأخير:

• التحقق من الرسوم المحددة قبل تقديم الطلب، لضمان عدم دفع مبالغ إضافية.
• إعداد الوثائق المطلوبة مسبقًا، مثل جواز السفر أو الهوية، لتسريع العملية.
• الدفع عبر الطرق الإلكترونية المتاحة في السفارات، إذا أمكن، للتوفير في الوقت.
• الاستعانة بالموقع الرسمي للوزارة لمعرفة التغييرات الأخيرة المتعلقة بقانون 175 لسنة 2025.
• الاحتفاظ بإيصالات الدفع كدليل، في حال الحاجة إلى مراجعة لاحقة.

لتوضيح المزيد، يمكن تلخيص الرسوم في الجدول التالي:

هذا الإطار يضمن شفافية في التعامل مع خدمات وزارة الخارجية، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.