إعلان جمهوري.. رسوم جديدة على تأشيرات السفر للمصريين في الخارج 2025

قانون 175 لسنة 2025 يُعد تطورًا حديثًا في إدارة الرسوم المرتبطة بخدمات وزارة الخارجية المصرية، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مؤخرًا، مع بدء سريانه في الأول من ديسمبر القادم. يركز هذا التشريع على وضع رسوم دقيقة للإجراءات الإدارية محليًا وعالميًا، لدعم الأنشطة الدبلوماسية دون عبء زائد على الناس. حسب الإعلان الرسمي، تبقى هذه الرسوم متوازنة، لتعزيز الفعالية في التصديقات والتأشيرات، في ظل التحولات الدولية التي تفرض تجديدًا لهذه الوسائل.

دوافع إصدار قانون 175 لسنة 2025

قانون 175 لسنة 2025 نشأ من الضرورة الملحة لتمويل الخدمات القنصلية والدبلوماسية، خاصة مع ارتفاع حجم التعاملات الخارجية للمصريين في المهجر. دارت مناقشات واسعة بين الجهات المسؤولة حول ضرورة تعديل النظام الرسومي البالي، الذي لم يعد يتوافق مع الضغوط الاقتصادية والتغييرات السياسية العالمية. بعد مراجعة شاملة، أقر الرئيس السيسي التعديل، مما يبرز التوفيق بين الالتزامات المالية للحكومة والحرص على بساطة الوصول إلى هذه الخدمات. يتجاوز هذا القانون الجانب المالي؛ فهو ينظم الإجراءات داخل الوزارة، مما يخفف الضغط ويحسن السرعة للمستفيدين في الداخل والخارج على حد سواء.

تفاصيل الرسوم الجديدة في قانون 175 لسنة 2025

في قانون 175 لسنة 2025، حددت الرسوم حدودًا واضحة للخدمات المتنوعة؛ فداخل مصر، يصل الرسم إلى 50 جنيهًا مصريًا كحد أقصى لكل تصديق إداري تقوم به الوزارة. أما خارج الحدود، فيُفرض رسم يبلغ 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملة المحلية، على كل تأشيرة دخول أو عبور من المنافذ الرسمية. يغطي ذلك أيضًا الإجراءات القنصلية في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مثل تجديد الجوازات أو التحقق من الوثائق. تهدف هذه الرسوم إلى تعويض النفقات التشغيلية باعتدال، وسط اهتمام بتأثيرها على المصريين في الشتات الذين يحتاجون هذه الخدمات بانتظام.

كيف يؤثر قانون 175 لسنة 2025 على المستخدمين

مع تفعيل قانون 175 لسنة 2025 في ديسمبر، سيلامس آلاف الإجراءات اليومية، لا سيما للمسافرين والمغتربين؛ داخل البلاد، قد يلاحظ البعض زيادة خفيفة في تكاليف التصديقات الروتينية، لكنها تظل ضمن مستويات مقبولة مقارنة بالدول المجاورة. خارجيًا، يعتمد الرسم على الدولار ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الدولية، مما يوفر مصادر تمويل دائمة للسفارات تحت ضغوط متزايدة. لمساعدة الجميع في التعامل، إليك الخطوات الأساسية للتعامل مع الرسوم الجديدة، لتجنب أي عوائق:

• راجع الرسوم المعلنة قبل إرسال الطلب، لتفادي أي مصروفات غير متوقعة.
• جهز الوثائق اللازمة مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية مقدمًا، لتيسير التقدم.
• استخدم خيارات الدفع الرقمي في السفارات إن توفرت، لتوفير الجهد والوقت.
• زر الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على التحديثات المتعلقة بقانون 175 لسنة 2025.
• احتفظ ببيانات الدفع كإثبات، في حال الرجوع إليها لاحقًا.

لتوضيح النقاط أكثر، يلخص الجدول التالي الرسوم الرئيسية:

يبني هذا النظام الواضح ثقة أكبر بين الدولة والمواطنين في خدمات وزارة الخارجية.