مجلس الذهب العالمي يفصح عن مشتريات أكتوبر 2025 المثيرة للجدل

شراء البنوك المركزية للذهب يشهد انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة هدوء في أوائل العام؛ فقد بلغت مشتريات هذه المؤسسات في أكتوبر 53 طنًا، بزيادة 36 في المئة عن سبتمبر، مما يمثل أعلى حجم شهري لهذا العام وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. هذا الارتفاع يعكس استراتيجية مدروسة لتعزيز الاحتياطيات رغم ارتفاع الأسعار، معتمدة على الذهب كوسيلة للاستقرار المالي.

عودة بولندا إلى مقدمة شراء البنوك المركزية للذهب

بعد توقف مؤقت، أعلنت بولندا إدراج 16 طنًا إضافيًا في احتياطياتها، ليصل الإجمالي إلى 531 طنًا يمثل 26 في المئة من كامل الاحتياطيات، مع خطط للوصول إلى 30 في المئة قريبًا. وصف محافظ البنك الوطني البولندي الذهب بأنه الخيار الأمثل للحفاظ على قيمة الاحتياطيات أمام التقلبات الجيوسياسية؛ إذ يظل مستقلاً عن السياسات المحلية، محافظًا على قيمته طويلة الأمد، ويعزز الثقة لدى الشركاء الدوليين. وبهذا، أصبحت بولندا الشريك الأبرز في هذا النشاط بإضافة 83 طنًا هذا العام.

انتشار شراء البنوك المركزية للذهب في البرازيل وأوزبكستان وتركيا

استمرت البرازيل في تعزيز مخزونها للشهر الثاني، بإضافة 16 طنًا في أكتوبر بعد 15 طنًا في الشهر السابق، أول زيادة منذ 2021، ليصل الإجمالي إلى 161 طنًا أي 6 في المئة من الاحتياطيات. أما أوزبكستان، فقد عادت بشراء 9 أطنان بعد بيع 4 في سبتمبر، وهو أمر شائع في الدول ذات الإنتاج المحلي مثلها وكازاخستان، حيث يتفاوت النشاط حسب الإنتاج الشهري. وفي تركيا، أضافت 3 أطنان، مستمرة في سلسلة استمرت 29 شهرًا منذ منتصف 2023.

توسع مدروس في شراء البنوك المركزية للذهب بتشيك والصين

حافظت التشيك على نهجها الثابت بإضافة طنين في أكتوبر، للمرة الـ32 متتالية، لترتفع الاحتياطيات إلى 69 طنًا باتجاه هدف 100 طن بحلول 2028. أما الصين، فقد أعلنت زيادة طنًا واحدًا للشهر الـ12 على التوالي، مما يجعل إجمالي الإضافات 400 طن، ليصل الإجمالي الرسمي إلى أكثر من 2,300 طن أي 7 في المئة من الاحتياطيات. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى مخزون غير معلن يفوق 5,000 طن في بكين، أي أضعاف الرقم المنشور؛ وقد لاحظت وسائل الإعلام هذه الفجوة مؤخرًا.

في الربع الثالث، سجلت مشتريات البنوك المركزية 220 طنًا بارتفاع 28 في المئة عن الربع الثاني، متجاوزًا المتوسط السنوي للخمس سنوات الماضية؛ يؤكد مجلس الذهب العالمي أن هذا يعكس التزامًا استراتيجيًا بالذهب كحصن مالي. ومن أبرز الدول الأخرى، إندونيسيا بـ4 أطنان، وقيرغيزيا بـ2 طن، وغانا وكازاخستان والفلبين بطن واحد لكل. كانت روسيا الاستثناء ببيع 3 أطنان لدعم الروبل تحت ضغط العقوبات، لكن الاتجاه العام يبقى إيجابيًا.

عوامل دافعة لاستمرار شراء البنوك المركزية للذهب

يُعزى هذا النهج إلى رغبة الدول في تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الأصول الأمريكية، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار؛ يتوقع المجلس استمرار الزخم رغم الأسعار المرتفعة، خاصة مع خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الأمريكي بفعل التوترات السياسية. وفي مسح لعام 2025، يرى 95 في المئة من البنوك ارتفاعًا عالميًا في الاحتياطيات، و43 في المئة تخطط لزيادة حصتها دون أي تخفيضات متوقعة.

لتوضيح التوزيع الرئيسي لإضافات أكتوبر، إليك قائمة بالدول البارزة:

• بولندا: 16 طنًا، لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي.
• البرازيل: 16 طنًا، استمرار الزيادة الشهرية.
• أوزبكستان: 9 أطنان، عودة بعد بيع محدود.
• تركيا: 3 أطنان، جزء من سلسلة طويلة.
• إندونيسيا: 4 أطنان، دعم للاقتصاد المحلي.
• قيرغيزيا: 2 طن، تركيز على الاحتياطيات الأساسية.

وتلخص الجدول التالي الإضافات الرئيسية مقابل الإجماليات:

في عام 2024، بلغت الزيادة الصافية 1,044 طنًا، الـ15 عامًا متتاليًا من التوسع، مقارنة بمتوسط 473 طنًا سنويًا بين 2010 و2021؛ هذا يعكس تحولًا جذريًا نحو الذهب كأداة أساسية للأمان المالي العالمي.