النائب العام يأمر بحبس موظف السجل المدني صرمان بتهمة تزوير 9 قيود عائلية

تزوير 9 قيود عائلية في مكتب السجل المدني بصرمان يثير ضجة كبيرة؛ فقد أمر النائب العام بحبس موظف هناك، إلى جانب أربعة متهمين آخرين استخدموا تلك الوثائق المزورة، في قضية تكشف عن تآمر خطير. تبين أن الموظف تعاون مع تسعة أشخاص أجانب، غير ليبيين الجنسية، لإدراج بياناتهم في هذه القيود، مما سمح لستة وستين شخصًا أجنبيًا بالحصول على أرقام وطنية مزيفة. هذه الخطوة مكّنت إجماليًا من استحصال ثمانين ألف وخمسمائة دينار ليبي من المنح المخصصة للأسر الليبية، خلال الفترة من عام 2012 إلى 2025.

كيف اكتشفت السلطات واقعة التزوير في صرمان؟

في إطار التحقيقات الروتينية، أجرت الجهات المختصة فحصًا دقيقًا لتسع قيود عائلية مشبوهة داخل مكتب السجل المدني بمدينة صرمان، حيث برزت مؤشرات واضحة على التلاعب في السجلات. ثبت أن الموظف المباشر تآمَر مع مجموعة من الأفراد الأجانب، الذين لا تربطهم صلة بالجنسية الليبية، لإدخال بياناتهم بشكل غير قانوني؛ هذا التآمر لم يكن مجرد خطأ إداري، بل عملية مدبرة تهدف إلى الاحتيال على النظام الاجتماعي. نتيجة لذلك، تمكنت السلطات من ربط هذه الوثائق باستغلال واسع للأرقام الوطنية، مما يعكس ثغرات أمنية في إجراءات التسجيل المدني.

الخسائر المالية الناتجة عن تزوير قيود عائلية

الآثار المالية لهذه الواقعة تتجاوز الإطار الفردي؛ فقد سُجلت بيانات ستة وستين شخصًا أجنبيًا في تلك القيود المزورة، مما منحَهم أرقام وطنية تُمكّن من الوصول إلى الدعم الحكومي. هذا الاستغلال أدى إلى صرف ثمانين ألف وخمسمائة دينار من الميزانية المخصصة للأسر الليبية الحقيقية، على مدار ثلاثة عشر عامًا منذ 2012 وحتى السنوات الأخيرة. التحقيقات كشفت أن هؤلاء المستفيدين لم يقتصر استفادتهم على المنح النقدية فحسب، بل امتدت إلى خدمات أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الإلكترونية في المكاتب الحكومية.

إجراءات التحقيق والمتهمون الرئيسيون في القضية

مع تزايد الشكوك حول سلامة السجلات، أصدر النائب العام أوامر فورية بحبس الموظف الرئيسي في مكتب السجل المدني بصرمان، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين تورطوا في استخدام الوثائق المزورة مباشرة. الإجراءات شملت استجوابًا مكثفًا للأطراف المعنية؛ وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالقضية:

• فحص تسع قيود عائلية أدى إلى كشف التآمر مع تسعة أجانب غير ليبيين.
• تسجيل بيانات ستة وستين شخصًا أجنبيًا للحصول على أرقام وطنية غير مشروعة.
• استحصال ثمانين ألف وخمسمائة دينار من المنح الحكومية بين 2012 و2025.
• حبس خمسة متهمين رئيسيين لمنع تكرار الانتهاكات.
• توسيع التحقيقات لتشمل سجلات أخرى محتملة في المكاتب المدنية.

هذه الخطوات تعكس التزام الجهات القضائية بمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري.

القضية تُظهر مدى خطورة مثل هذه الانتهاكات على الاستقرار الاجتماعي في ليبيا، وتدفع نحو إصلاحات جذرية في آليات التسجيل المدني لضمان حماية الموارد العامة.