تفاصيل الزيادة في إيجار الشقق القديمة من ديسمبر 2025

الزيادة في الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا في عدة محافظات مصرية، بدءًا من الجيزة، حيث انطلقت الإجراءات الرسمية منذ الأول من ديسمبر الماضي؛ فقد أكملت لجان الحصر مهامها الميدانية، وصنفت المناطق السكنية بدقة، ثم نشرت النتائج في الجريدة الرسمية ليبدأ سريان القيم الإيجارية المعدلة فورًا. هذا التحرك يعكس التزامًا بأحكام القانون الجديد، الذي يسعى إلى توازن أوضاع السوق السكني من خلال تحديثات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

تصنيف المناطق وتأثيره على الزيادة في الإيجار القديم

اعتمدت اللجان الرسمية تقسيمًا دقيقًا للمناطق السكنية، مقسمة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وأصبح هذا التقسيم إلزاميًا بعد إعلانه الرسمي؛ يرتبط تحديد الإيجار الجديد ارتباطًا وثيقًا بهذه الفئات، حيث حدد القانون آليات رفع القيمة الإيجارية بدقة لضمان توزيع عادل. في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرين ضعف الإيجار السائد، مع ضمان لا يقل عن ألف جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة، فتشهد زيادة تصل إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى أربعمائة جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، يُضاعف الإيجار عشر مرات أيضًا، لكن بحد أدنى مئتي خمسين جنيهًا؛ هذا النهج يساهم في تصحيح الاختلالات السابقة، التي أبقَت الإيجارات ثابتة لسنوات طويلة رغم تضخم التكاليف والتغيرات في مستويات الخدمات.

لتوضيح هذه التصنيفات بشكل أفضل، إليك جدولًا يلخص الضوابط الرئيسية:

كيفية سداد فروق الزيادة في الإيجار القديم

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتحمل المستأجر أو الورثة عنه مسؤولية دفع الفروق الناتجة عن الزيادة في الإيجار القديم ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ؛ يُسمح بتقسيط هذه الفروق على فترة زمنية تعادل المدة المستحقة، مما يوفر مرونة مالية للمستأجرين للتأقلم مع التغييرات دون ضغوط فورية. هذا الإجراء يعزز العدالة، إذ يراعي الظروف المالية للأطراف، ويمنع النزاعات المحتملة؛ كما يشجع على حوار بين الملاك والمستأجرين لتسوية الأمور سلميًا. في بعض الحالات، قد تختلف مواعيد السداد إذا نصت العقود الخاصة على خلاف ذلك، لكن هذه النسبة ضئيلة أمام الالتزام العام بالقانون.

التطبيق الفعلي للزيادة في الإيجار القديم من ديسمبر

مع انتهاء عمليات الحصر في معظم المحافظات، انطلق تحصيل الإيجارات المحدثة فعليًا من بداية ديسمبر، حيث بدأت الجهات المالكة بتطبيق القيم الجديدة؛ يُعد هذا الخطوة انتقالًا إلى نظام إيجاري أكثر تنظيمًا، يعتمد تحديثات دورية تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة فيها. لتسهيل الفهم، يمكن تلخيص خطوات التطبيق الرئيسية كالتالي:

• إجراء حصر ميداني لتصنيف المناطق السكنية بدقة.
• نشر التصنيفات في الجريدة الرسمية للسماح بسريان الزيادة.
• حساب الفروق الإيجارية بناءً على فئة المنطقة والإيجار الحالي.
• إخطار المستأجرين بالقيم الجديدة وخيارات التقسيط.
• بدء التحصيل الشهري مع ضمان حقوق الطرفين قانونيًا.
• مراجعة دورية للتصنيفات لمواكبة التغييرات الاقتصادية.

بهذه الطريقة، يصبح الإيجار أكثر استدامة، وتتحسن العلاقات بين الملاك والمستأجرين على المدى الطويل.