بيان استنكار.. حراك أبناء سوق الجمعة يحمّل الدبيبة مسؤولية الهجوم على المنطقة

حراك أبناء سوق الجمعة يبرز في بيان رسمي رفضه الشديد للهجمات المتكررة التي يشنها عبد الحميد الدبيبة على المنطقة، محملًا إياه مسؤولية كاملة عن فقدان الأرواح البريئة وتسليم المواطن الليبي خالد الهيشري إلى الجنائية الدولية؛ يصف الحراك هذه الأفعال بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مطالبًا بالمحاسبة الفورية لمن يقف خلف هذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الوطني في ليبيا.

استهداف ممنهج لسوق الجمعة من قبل الدبيبة

حراك أبناء سوق الجمعة يتابع بقلق عميق التصعيد في السياسات العدائية التي يتبناها الدبيبة تجاه المنطقة، والتي امتدت إلى إصدار أوامر عسكرية بصفته وزير دفاع؛ هذا النهج لم يقتصر على التهديدات، بل تحول إلى عمليات هجومية مباشرة، أدت إلى إراقة دماء أبرياء كانوا يعيشون حياتهم اليومية في أمان نسبي. المنطقة تعرضت لضغوط مستمرة، حيث أصبحت هدفًا للقرارات المتسرعة التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، مما يعكس حالة من الفوضى السياسية الأوسع في البلاد؛ يؤكد الحراك أن مثل هذه التصرفات لا يمكن تجاهلها، إذ أنها تفتح أبوابًا لمزيد من التوترات داخل المجتمع الليبي.

الضحايا والمسؤولية الكاملة على الدبيبة

في سياق الاستنكار الذي أعلنه حراك أبناء سوق الجمعة، يبرز التركيز على الخسائر البشرية الناتجة عن الهجوم الأخير، حيث سقطت ضحايا من المدنيين، بما في ذلك امرأة كانت داخل منزلها، ورجال آخرون في لحظة مؤلمة ستبقى محفورة في الذاكرة الجماعية؛ نحمّل الدبيبة كل مسؤولية عن هذه الحوادث، فالقرارات التي أصدرها أدت مباشرة إلى سال دماء ليبية نقية، وهو أمر يتجاوز السياسة ليصبح جريمة واضحة ضد الإنسانية. هذا النهج المتهور يعزز من الشعور بالظلم، خاصة في منطقة تعاني بالفعل من الإهمال والضغوط الخارجية؛ يرى الحراك أن مثل هذه الأحداث تذكير بضرورة الوحدة لمواجهة التحديات.

تسليم الهيشري وانتهاك السيادة الوطنية

يمتد انتقاد حراك أبناء سوق الجمعة إلى قرار تسليم خالد الهيشري، المعروف بـ”البوتي”، إلى الجنائية الدولية، وهو ما يُعتبر سابقة خطيرة تهدد بجوهر السيادة الليبية؛ هذا التصرف يُصور كانتهاك صارخ للكرامة الوطنية، إذ يُحاكم مواطن ليبي خارج حدود بلاده، أمام جهات خارجية لا ترتبط بسياق الدولة. يرفض الحراك هذا الإجراء من زوايا متعددة، بما في ذلك الاعتبارات الدينية والأخلاقية، معتبرًا أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمروءة العربية، خاصة مع حكم قضاة أجانب؛ كما يحمل الدبيبة المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة عن هذا التسليم، الذي يُرى كخطوة تضعف الوحدة الداخلية وتفتح الباب لتدخلات أجنبية.

لتوضيح الجوانب الرئيسية في البيان، يمكن تلخيص النقاط البارزة على النحو التالي:

• الاستمرار في السياسات العدائية تجاه سوق الجمعة يتجاوز الحدود المقبولة.
• إصدار أوامر عسكرية أدت إلى هجوم غادر على المنطقة.
• سقوط ضحايا بريئة، بما في ذلك نساء ورجال في منازلهم.
• تحميل الدبيبة مسؤولية كل دماء سالت بسبب قراراته.
• رفض تسليم الهيشري كانتهاك للسيادة والكرامة الليبية.
• الاعتراض على محاكمة مسلم خارج وطنه أمام قاضٍ أجنبي.
• رفض أي محاولة عودة أو استفزاز في المنطقة.

رفض الاستفزازات وموقف موحد من الأبناء

أما بالنسبة للنوايا المعلنة حول عودة الدبيبة إلى سوق الجمعة، سواء عبر استراحة في بشط الهنشير أو غيرها، فيُعدّ حراك أبناء سوق الجمعة هذا استفزازًا غير مقبول على الإطلاق؛ الثقة قد تلاشت تمامًا، والمنطقة ليست مكانًا لتصفية الحسابات السياسية أو فرض الهيمنة بالقوة. يؤكد الحراك أن أي محاولة لجرّ المنطقة إلى فتنة أو صدام ستُقابل بصمود موحد من السكان، الذين يحافظون على ذكرى شهدائهم ويرفضون أي مساس بأمنهم؛ سوق الجمعة تبقى رمزًا للصمود، بعيدًا عن أي محاولات لفرض أمر واقع.

لتلخيص الاتهامات الرئيسية، إليك جدولًا يوضح الجوانب البارزة:

يظل حراك أبناء سوق الجمعة يدعو إلى الوعي الجماعي، محافظًا على وحدته أمام التحديات، مع التأكيد أن التاريخ سيسجل من يشعل الفتن ويستبيح الدماء الليبية.