انخفاض أسعار الدواجن في الأردن: وزارة الزراعة توضح الأسباب وقرار تقنين الاستيراد

تقنين استيراد الدواجن المجمدة يُعد خطوة حاسمة أدت إلى تغييرات ملحوظة في السوق الأردني، حيث يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي من خلال فرض ضوابط رقابية دقيقة على المدخلات المستوردة؛ ففي تصريحات لمصباح الطراونة، مساعد أمين عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أكد أن هذا القرار يحمي المنتج الوطني ويضمن استخدام المواد المستوردة في التصنيع بشكل صحيح. كما ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات غير المنظمة، مما أثر إيجابًا على أسعار الدواجن محليًا.

دور تقنين استيراد الدواجن المجمدة في حماية الإنتاج الوطني

أوضح الطراونة، خلال لقائه مع برنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، أن عملية تقنين استيراد اللحوم المجمدة تتم وفق احتياجات السوق الحقيقية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأردنية الصحية؛ فقد بلغ حجم الاستيراد السابق نحو عشرين ألف طن من الدواجن واللحوم المجمدة، لكنه انخفض إلى سبعة عشر ألف طن هذا العام، مما سمح بتوسيع فرص تصنيع المنتجات المحلية. ومع ذلك، يصل معدل الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن إلى ثمانين في المئة، رغم أن الأسعار المستوردة غالبًا ما تكون أقل من نظيراتها المحلية، لذا جاءت الإجراءات الحكومية لتحقيق توازن يدعم المزارعين دون إغفال احتياجات المستهلكين. كذلك، يُتابع الجهاز الزراعي الدواجن الداخلة عبر المعابر الحدودية لضمان وصولها إلى المصانع تحت إشراف مستمر.

أسباب تراجع أسعار الدواجن وتأثير الظروف الجوية

ربط الطراونة بين انخفاض أسعار الدواجن المتزايد وتوافر كميات كبيرة في الأسواق، حيث زاد حجم التربية لدى المزارعين بشكل ملحوظ؛ إضافة إلى ذلك، ساهمت الظروف الجوية المعتدلة مؤخرًا في تقليل التكاليف، بالتزامن مع هبوط أسعار الأعلاف على الصعيد العالمي، مما جعل الإنتاج أكثر كفاءة. وفي سياق تقنين استيراد الدواجن المجمدة، أكد أن هذا النهج يساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار المحلية فوق تكاليف الإنتاج، لتجنب الخسائر. يبلغ الإنتاج الشهري المحلي حوالي سبعة وعشرين ألف طن، لكن الطلب يرتفع إلى اثنين وثلاثين ألف طن خلال شهر رمضان، مما يتطلب مراقبة دقيقة للعرض والطلب.

كيف يدعم تقنين استيراد الدواجن المجمدة استقرار السوق في رمضان

أفاد وزير الزراعة صائب الخريسات، في اجتماعه مع لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة الدكتور أحمد الشديفات، بإيقاف استيراد الدواجن المجمدة مؤقتًا لصالح تقنين يتوافق مع المواصفات الوطنية؛ وأشار إلى أن التوسع العشوائي في مزارع الدواجن أدى إلى تقلبات في السوق، بينما يعود الانخفاض الحالي في الأسعار إلى زيادة الإمدادات المتاحة للمستهلكين. من جانبه، شدد الشديفات على ضرورة التعاون بين الجهات الرسمية والمزارعين لمواجهة التحديات، معتبرًا ذلك الطريق الأمثل لتحقيق فوائد اقتصادية شاملة. في حال تصاعد الطلب الرمضاني دون قدرة الإنتاج المحلي على الاستجابة، سيتم تعديل كميات الاستيراد المقننة لضمان الاستقرار.

لتوضيح الآثار الرئيسية لتقنين استيراد الدواجن المجمدة، إليك قائمة بالعناصر البارزة:

• حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المنظمة.
• تقليل حجم الاستيراد من عشرين ألف طن إلى سبعة عشر ألف طن سنويًا.
• تعزيز الاكتفاء الذاتي إلى ثمانين في المئة.
• مراقبة المدخلات المستوردة للتصنيع الصحي.
• الحفاظ على أسعار متوازنة فوق التكاليف الإنتاجية.

يبقى التركيز على الإنتاج المحلي محوريًا، مع إمكانية تعديل الاستيراد لمواجهة الذروات الموسمية، مما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين والمستهلكين على حد سواء.