ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويضغط لخفض الفائدة.. ما تأثير ذلك على الأسواق؟

خفض الفائدة إلى 1% هو مطلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أثار جدلاً واسعاً بعد هجومه الشديد على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهمًا إياه باتخاذ قرارات “سيئة” و”ذات دوافع سياسية” أدت إلى أزمات اقتصادية حقيقية. ترامب أكد أن أمريكا تدفع أكثر من تريليون دولار فوائد كان يمكن تفاديها لو كانت الفائدة عند 1% بدلًا من 4% الحالية.

دوافع ترامب وراء مطالبة خفض الفائدة إلى 1% وتأثيرها على الاقتصاد

ترامب انتقد السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي بحزم، مؤكدًا أن أوروبا خفضت أسعار الفائدة أكثر من 10 مرات بينما الولايات المتحدة لم تقدم على أي خفض، ما تسبب في صعوبة بالغة لدى المواطنين في شراء المنازل، رغم قوة الاقتصاد الأميركي وتحطيمه للأرقام القياسية. وأضاف أن باول يحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة لأسباب سياسية واضحة، مما يفاقم المصاعب على المستهلكين ويعطل فرص النمو الاقتصادي.

ترامب ينتقد مشاريع الإنفاق الضخمة ويربطها بأخطاء السياسة النقدية

لم يقتصر هجوم ترامب على سياسة الفيدرالي فقط، بل انتقل إلى انتقاد مشروع بناء ضخم بتكلفة 2.7 مليار دولار، مُحملاً إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية “الصفقة الفاشلة” التي وصفها بهذا الشكل لارتفاع تكلفتها مقارنة بالتكلفة المتوقعة خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز 900 مليون دولار. واعتبر ترامب أن الحاجة إلى هذا المبنى مجحفة، وأن الهدف منه قصر التفكير، مما يعكس فلسفة خاطئة في أولويات الإنفاق العام.

الدراسات الاقتصادية وتأثير خفض الفائدة إلى 1% على مستقبل الولايات المتحدة

استشهد ترامب بدراسة اقتصادية حديثة شارك فيها 71 خبيراً، لم يصب سوى اثنين فقط بتوقعاتهم، وكان من بينهم هو نفسه، متهمًا الاحتياطي الفيدرالي بأنه أكثر الأطراف التي أخطأت في تقدير الاتجاهات الاقتصادية. رغم ذلك، أشار إلى أن الفيدرالي لا يزال يكرّس الجهد لبناء مراكز أبحاث لا تنتج حقيقةً تفكيرًا فعالاً أو حلولاً جديدة. وأكد أن خفض الفائدة إلى 1% سيمنح الولايات المتحدة قدرة قيادة اقتصادية عالمية حقيقية، وسيخفض تكاليف الفوائد بمقدار يزيد عن تريليون دولار بضغطة قلم.

• ترامب يصف جيروم باول بأنه “يعمل بشكل سيء” ويصفه بالأحمق
• يعتقد ترامب أن خفض الفائدة يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل أسرع
• انتقاد السياسة النقدية بسبب أثرها السلبي على القدرة الشرائية للمنازل
• مواجهة مباشرة لإدارة بايدن بشأن الإنفاق العام

خفض الفائدة إلى 1% يمثل النقطة المحورية في تحليلات ترامب لحل الأزمة الاقتصادية، إذ يرى أن خفضها سينعش سوق الإسكان ويخفف العبء المالي عن المستهلكين مجددًا، مؤكدًا أن الحالة الراهنة التي تحملها الاقتصاد نتيجة قرارات “الأحمق” باول تضر بأكثر من مجرد الفوائد المالية؛ فهي تؤثر على حياة ملايين المواطنين الذين يعانون من محدودية الفرص. ترامب يراهن على أن هذه الخطوة ستعيد التوازن وتمنح الولايات المتحدة التقدم الاقتصادي الذي تطمح إليه، بيد أن هذه الرؤية تحمل في طياتها معارك سياسية واقتصادية معقدة ما زالت تتفاعل في الأوساط الأميركية والعالمية.