رفض قاطع.. هيئات قضائية أجدابيا وطرابلس تواجه محاولات التفرقة

وحدة المؤسسة القضائية تمثل ركيزة أساسية في أي دولة؛ ففي ليبيا، حيث يواجه الجهاز القضائي ضغوطًا متنوعة، أصدرت الهيئات القضائية في أجدابيا وطرابلس بيانًا يؤكد رفضها التام لأي محاولة للمساس بهذه الوحدة عبر أيدي مؤدلجة سياسيًا، مع دعم كامل للمجلس الأعلى للقضاء. يبرز البيان تماسك الجهاز خلال السنوات الأخيرة رغم العواصف التي أثرت على مؤسسات أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذه الوحدة لضمان العدالة.

تماسك الجهاز القضائي رغم التحديات

في ظل الظروف السياسية المعقدة التي مرت بها ليبيا، بقي الجهاز القضائي موحدًا في معظم أرجاء البلاد؛ فقد نجا من الانقسامات التي أصابت السلطات التنفيذية والتشريعية، محافظًا على دوره كحارس للدستور والقانون. الهيئات في أجدابيا وطرابلس تذكر كيف ساهم هذا التماسك في تجاوز العواصف، حيث أدى الالتزام بالمبادئ القضائية إلى منع التدخلات الخارجية، وأكدت أن أي محاولة لتقسيمه ستكون خطيرة على الاستقرار العام. يعتمد هذا التماسك على مبدأ الاستقلالية، الذي يحمي القضاة من الضغوط السياسية؛ ومع ذلك، يظل التحدي في مواجهة الطعون الدستورية التي قد تستغل لأغراض فردية، مما يهدد وحدة المؤسسة القضائية بشكل مباشر. هذا الواقع يدعو إلى تعزيز الروابط بين الهيئات للحفاظ على الانسجام الداخلي.

رفض التدخلات السياسية في وحدة المؤسسة القضائية

يأتي البيان كرد فعل حاسم على محاولات تُرى كتهديد لاستقلال الجهاز؛ فالهيئات ترفض صراحة استخدام الأدوات القانونية، مثل الطعون الدستورية، لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، معتبرة ذلك محاولة لإشعال فتيل الانقسام. هذه الرفضية لا تقتصر على الدعم النظري، بل تتجسد في دعوة مفتوحة لكل الهيئات القضائية في المدن الليبية الأخرى للوقوف إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء؛ بهذا الشكل، يُقطع الطريق على أي أيدي تسعى للمساس بوحدة المؤسسة القضائية تحت ستار الدفاع عن حقوق معينة. الدوافع الجهوية أو الشخصية خلف هذه المحاولات تحمل مسؤولية كبيرة، إذ قد تؤدي إلى تفكك الثقة العامة في النظام القضائي، وتُعيق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية. يؤكد البيان أن الجهاز ليس ملكًا لفصيل، بل مسؤولية جماعية تضمن العدالة للجميع.

دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز الوحدة

يبرز البيان أهمية المجلس الأعلى للقضاء كمرجع أساسي للحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية؛ فهو الجهة الرسمية التي تنسق بين الهيئات، وتضمن تطبيق المعايير الموحدة في التعيينات والإجراءات. لتعزيز هذا الدور، يُقترح اتباع خطوات عملية تشمل التنسيق المستمر والمراقبة. إليك بعض الإجراءات الرئيسية المطلوبة:

• تعزيز الاجتماعات الدورية بين الهيئات لمناقشة التحديات المشتركة.
• تطوير آليات قانونية لمواجهة الطعون الدستورية غير المبررة.
• تدريب القضاة على مبادئ الاستقلالية لمواجهة الضغوط السياسية.
• الإشراف المركزي على التعيينات لضمان التوزيع العادل عبر المناطق.
• التعاون مع المجتمع الدولي لدعم الاستقلال القضائي.

هذه الخطوات تساهم في تعزيز الروابط الداخلية؛ وفي الوقت نفسه، يمكن تلخيص الفوائد الرئيسية من خلال الجدول التالي:

مع تزايد الجهود المشتركة، يبقى الجهاز القضائي قويًا أمام التحديات.