عرض كليوب بـ7 جنيهات.. إغلاق محل دواجن غير مرخص في فيصل الجيزة

ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة يعكس الالتزام الجاد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، حيث أغلقت الجهات المختصة إحدى المنشآت في منطقة فيصل بعد كشف مخالفات جسيمة تهدد سلامة المستهلكين؛ استند ذلك إلى حملات تفتيش مكثفة أشرفت عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استجابة لتوجيهات الوزير علاء فاروق لمراقبة أسواق اللحوم والدواجن، خاصة مع انتشار الشكاوى عبر الإنترنت حول عروض أسعار مريبة التي دفعت إلى تدخل فوري لحماية الصحة العامة.

كيف تم الكشف عن ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

انطلقت التحركات من خلال مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل، تروج لإحدى المنشآت بيع الدواجن بأسعار زهيدة للغاية لا تتجاوز جنيهًا واحدًا للكيلوغرام، مما أثار شكوكًا فورية حول مصداقية هذه العروض؛ شكلت الوزارة فريقًا مشتركًا يجمع متخصصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الطب البيطري في الجيزة، بالشراكة مع الجهات المحلية ذات الصلة؛ أثناء الزيارة الميدانية، تبين أن المحل يدير أنشطته دون أي ترخيص قانوني، ويخزن كميات وفيرة من الدواجن المذبوحة تظهر علامات تلف واضحة كالالتهابات والنزلات الدموية والتكتلات الدموية، إلى جانب طرق ذبح تفتقر إلى أي رقابة طبية بيطرية؛ هذه المشكلات لم تكن محصورة في الجودة فحسب، بل امتدت إلى تجاهل الضوابط القانونية الجوهرية، مما يؤكد ضرورة تشديد الإجراءات في هذه الأسواق.

الانتهاكات الرئيسية المكتشفة في ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

أظهرت التحقيقات انتهاكات متعددة للقوانين، منها قانون رقم 53 لعام 1966 وقانون رقم 10 لعام 1966، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 517 لعام 1986 الذي ينظم السلامة الغذائية؛ لم يقتصر الإخلال على إجراء الذبح خارج المنشآت المرخصة، بل شمل أيضًا عدم وجود مراقبة بيطرية أثناء أو بعد الذبح، ومصادرة منتجات غير مناسبة للاستهلاك تتعارض مع الاشتراطات الفنية؛ لوحظت تغييرات في السمات الطبيعية للدواجن المضبوطة، مع ممارسات خداع تجارية صريحة؛ وصف الجهات الرقابية هذه التصرفات بأنها تهديد مباشر للصحة الجماعية، إذ قد تسبب أمراضًا نقلية خطيرة إذا وصلت إلى السوق؛ وفيما يلي جدول يلخص القوانين المخالفة وطبيعتها:

الإجراءات المتبعة عقب ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

بعد التأكد من الانتهاكات، أمرت اللجنة بإغلاق المنشأة على الفور ووضع الشمع الأحمر عليها، بالتعاون مع السلطات المحلية لمنع أي استئناف للعمليات؛ أعد محضرًا رسميًا بالمخالفات يُقدم إلى النيابة لمحاسبة المسؤولين؛ تهدف هذه الخطوات إلى منع التكرار، مع زيادة الدوريات التحققية في الأسواق؛ يندرج هذا تحت خطة وزارية أوسع لتشديد الإشراف، خاصة مع تزايد الإعلانات الترويجية المشبوهة عبر الشبكات؛ ومن الإرشادات المقترحة للمواطنين فيما يلي:

• التحقق من الترخيص قبل الشراء من أي مصدر.
• الاعتماد على المجازر الرسمية الخاضعة للإشراف الحكومي.
• التحقق من تاريخ الصلاحية والعلامات التجارية.
• تجنب العروض غير المنطقية على وسائل التواصل.
• الإبلاغ عن أي شبهات للهيئة البيطرية فورًا.

تدعو الوزارة إلى التمسك بمصادر موثوقة للدواجن، للحماية من المخاطر الصحية المترتبة على السلع غير الموثوقة، مع مواصلة الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء.