تراجع مفاجئ للدولار أمام اليورو يزيد الديون بـ2.9 مليار دولار

الدين الخارجي بلغ 161.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي 2024/2025؛ وهذا الرقم يعكس زيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة؛ حيث أبرز تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي الأسباب الرئيسية لهذا التوسع؛ فالانخفاض في قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى ساهم في رفع القيمة الدفترية بنحو 2.9 مليار دولار؛ إضافة إلى سحب إضافي من القروض والتسهيلات الخارجية بلغ 5.4 مليار دولار؛ ويأتي ذلك في سياق تفسيرات رسمية تربط الارتفاع بتراجع الدولار مقابل اليورو كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً.

دور ميزان المدفوعات في تشكيل الدين الخارجي

شهد ميزان المدفوعات عجزاً إجمالياً قدره 2.1 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الحالي؛ وهو تحول ملحوظ عن الفائض البالغ 9.7 مليار دولار في السنة السابقة؛ رغم ذلك؛ حقق الحساب الجاري تحسناً واضحاً بتراجع العجز إلى 15.4 مليار دولار؛ مقارنة بـ20.8 مليار دولار سابقاً؛ أما الحساب الرأسمالي والمالي فسجل تدفقات صافية داخلية بلغت 10.2 مليار دولار؛ وهي أقل بكثير من 29.9 مليار دولار في العام الذي سبق؛ يعكس هذا التحول ضغوطاً على الاقتصاد المصري؛ خاصة مع تأثير التقلبات العالمية على المدفوعات؛ إلا أن التحسن في بعض المكونات يشير إلى جهود لاحتواء الآثار؛ مما يجعل الدين الخارجي أكثر تعقيداً في الإدارة.

التغيرات في التجارة الخارجية وتأثيرها على الدين الخارجي

ارتفع حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار أمريكي؛ وهو يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لكن العجز التجاري تضخم بنحو 11.4 مليار دولار ليبلغ 51 مليار دولار؛ أي 14% من الناتج المحلي؛ مقابل 39.6 مليار دولار في العام السابق؛ على صعيد الواردات؛ زادت السلع غير النفطية بنسبة 22.1% إلى 71.7 مليار دولار؛ بينما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% إلى 19.5 مليار دولار؛ أما الصادرات الكلية فقد نمت بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار؛ مدعومة بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 29% إلى 34.6 مليار دولار؛ مع انخفاض طفيف في الصادرات النفطية بنسبة 2.2% إلى 5.6 مليار دولار؛ ساهمت هذه الديناميكيات في تعزيز الضغط على الدين الخارجي؛ خاصة مع الحاجة إلى تمويل العجز.

مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بالدين الخارجي

في قطاعات غير النفطية؛ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات قدره 11.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2024/2025؛ وفقاً لتقرير الوضع الخارجي؛ حيث جاءت الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال في الشركات القائمة بقيمة 5.5 مليار دولار؛ منها 354.5 مليون دولار كاستثمارات تماماً جديدة؛ كما سجلت الأرباح المعاد استثمارها تدفقات صافية بلغت 4.2 مليار دولار؛ بينما بلغت مشتريات العقارات من قبل غير المقيمين 1.9 مليار دولار؛ أما عائدات بيع الكيانات إلى غير المقيمين فقد وصلت إلى 399.8 مليون دولار؛ وفي المقابل؛ شهدت القروض من الشركات الأم سداداً صافياً بقيمة 381.6 مليون دولار؛ يساعد هذا الاستثمار في تخفيف بعض الضغوط على الدين الخارجي؛ لكنه يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على الاستقرار.

للإحاطة بأبرز العناصر التي حدت من التحسن في الحساب الجاري؛ يمكن تلخيصها كالتالي:

• تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% إلى 3.6 مليار دولار؛ بعد أن كانت 6.6 مليار دولار في العام السابق.
• ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 16.3% إلى 16.7 مليار دولار؛ مقابل 14.4 مليار دولار سابقاً.
• زيادة العجز التجاري بسبب ارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 22.1%.
• انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 2.2% رغم نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 29%.
• تأثير التقلبات النقدية على قيمة الدين الخارجي الدفترية.

يظل الدين الخارجي تحدياً يتطلب إجراءات حكيمة؛ مع التركيز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين هيكل التجارة؛ لضمان نمو مستدام يتجاوز هذه الضغوط.