دعوى أولى.. اتحاد المستأجرين يطعن في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية؛ فقد أعلن موقع نيوز رووم عن رفع أول دعوى طعن دستوري باسم اتحاد المستأجرين ضد بعض مواد هذا القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يعكس التوترات المتصاعدة حول آليات تنفيذه. وجاءت الدعوى من المستشار فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين، بتصريح من محكمة بنها الابتدائية، وتحديداً الدعوى رقم 40 لسنة 47 دستورية، الطعن في المواد 2 و5 و6 و9. في تصريح خاص للموقع، أكد شريف الجعار، رئيس الاتحاد، أن هذه الخطوة الأولى من نوعها عبر الطريق الرسمي الصحيح أمام المحكمة الدستورية، مستندة إلى تصريح قضائي موثوق.

دعوى الطعن على مواد قانون الإيجار القديم وأثرها

يأتي هذا الطعن في وقت يشهد فيه قانون الإيجار القديم تطبيقاً فعلياً، حيث يهدف إلى إعادة توازن العلاقات بين المالكين والمستأجرين من خلال تعديلات جذرية؛ لكن المنتقدين يرون أن بعض المواد قد تفرض أعباءً غير متوازنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أوضح الجعار أن الدعوى تركز على جوانب دستورية تتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية، مما قد يؤثر على آليات التنفيذ في عدة محافظات إذا نجحت. ومع تزايد الاستئنافات، يتوقع الخبراء أن يصبح هذا القانون محور نقاشات برلمانية جديدة، خاصة مع انتشار الشكاوى من المستأجرين الذين يخشون ارتفاع التكاليف المفاجئ. هذه الدعوى تمثل خطوة جريئة للاتحاد، الذي يمثل آلاف الأعضاء، وتساعد في إبراز الثغرات القانونية قبل الانتشار الكامل للتعديلات.

تصنيف المناطق السكنية تحت قانون الإيجار القديم

بدأت لجان الحصر والتصنيف عملها الرسمي، ونشرت نتائجها في الجريدة الرسمية، مما يمهد لمرحلة التنفيذ الفعال؛ فقد قسمت هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل نوعية البناء وموقع الوحدات على الشوارع، بالإضافة إلى متوسط المساحات ومدى توفر الخدمات الأساسية مثل الغاز الطبيعي والكهرباء وشبكات الطرق. هذا التصنيف، المرتبط بالمادة 3 من قانون الإيجار القديم، يضمن تطبيقاً موضوعياً يعكس الواقع العمراني في كل منطقة، مما يساعد في تحديد القيم الإيجارية الجديدة دون تمييز عشوائي. ومع ذلك، أثار الإعلان جدلاً بين السكان، إذ يرى بعضهم أن التقسيم قد يؤدي إلى تفاوتات غير متوقعة في التكاليف اليومية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.

• نوعية البناء والمواد المستخدمة في الوحدات السكنية.
• موقع الشارع ومدى قربه من المناطق التجارية الرئيسية.
• متوسط مساحة الوحدات في الحي أو المنطقة المعنية.
• توافر الخدمات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.
• جودة شبكات الطرق والمرافق العامة المحيطة.

آليات السداد والزيادات في قانون الإيجار القديم

وفقاً للمادة 4، يصبح المستأجر ملزماً بسداد الفروق الإيجارية الجديدة بعد نشر قرار المحافظ، وذلك عبر أقساط شهرية تغطي مدة الاستحقاق السابقة، بهدف تجنب الأعباء المفاجئة؛ هذا النهج يحمي المستأجرين من الدفع الجزافي، مع التركيز على التدرج في الالتزامات. أما القيم الجديدة، فحددتها المواد ذات الصلة كالتالي: 20 ضعفاً للمناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف أيضاً للاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6 على زيادة سنوية بنسبة 15%، لتتناسب القيمة مع التطورات العمرانية والخدمية، بينما تحدد المادة 5 للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق نفس النسبة السنوية.

يُعد قانون الإيجار القديم نقلة في تنظيم العلاقات الإيجارية، مع آليات واضحة تحمي الجميع؛ ومع استمرار التنفيذ، يبقى التركيز على الحلول العادلة لتجنب النزاعات.