دعوى دستورية جديدة تطالب بإسقاط مواد قانون الإيجار القديم أمام المحكمة

قانون الإيجار القديم يواجه تحديًا قضائيًا كبيرًا هذه الأيام؛ فقد رفع المستشار فتحي الغيطاني، الذي ينتمي إلى اتحاد المحامين ويُفوض من قبل اتحاد المستأجرين، دعوى دستورية أمام محكمة بنها الابتدائية برقم 40 لسنة 47 دستورية؛ الدعوى تستهدف مواد محددة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا المواد 2 و5 و6 و9، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في آلياته الأساسية.

دعوى دستورية تستهدف قانون الإيجار القديم

يأتي هذا الإجراء القانوني في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الإيجارية الفعلية في عدة مناطق؛ فقد أكملت اللجان الرسمية عمليات الحصر والتصنيف للوحدات المشمولة، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية، مما يجعل القرارات نافذة؛ هذا التنفيذ يعكس انتقالًا سريعًا نحو واقع جديد في سوق الإيجارات، حيث يُفرض قانون الإيجار القديم كأداة لتنظيم العلاقات بين الأطراف؛ ومع ذلك، يثير الجدل حول مدى توافقه مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين الطويلي الأمد؛ الدعوى تُبرز التوتر بين الحاجة إلى تحديث القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأت 14 محافظة في الفعل بتنفيذ الزيادات الإيجارية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم؛ هذه المناطق تشمل الجيزة والمنيا والدقهلية والأقصر والشرقية والإسماعيلية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء؛ الخطوات هذه جاءت بعد إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة؛ ومن المتوقع أن تنضم باقي المحافظات إلى هذه القائمة قبل مطلع يناير 2026؛ هذا التوسع يعني تغطية أوسع للوحدات السكنية وغير السكنية، مما يؤثر على آلاف العقود؛ يرى البعض أن هذا النفاذ يساعد في تصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن عقود قديمة، بينما يخشى آخرون من ارتفاع التكاليف على الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل؛ هذه التطورات تضع قانون الإيجار القديم في قلب النقاش اليومي.

مواد قانون الإيجار القديم تحت الطعن

تركز الدعوى الدستورية على مواد رئيسية من قانون الإيجار القديم؛ فالمادة 2 تحدد انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء سابق؛ أما المادة 5، فتحدد القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بضعف القيمة الحالية خمس مرات، مع تطبيق الزيادات السنوية بنفس النسب؛ وتأتي المادة 6 لتفرض زيادة تدريجية بنسبة 15% كل عام على القيمة المحددة، بهدف الوصول إلى مستوى يتناسب مع التحديثات العمرانية والخدمات المتاحة؛ هذه النصوص، التي تشكل جوهر النظام الجديد، تُعتبر من قبل الدعاة غير متوازنة؛ إليك تفصيلًا للعناصر الرئيسية في تطبيقها:

• انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات كحد أقصى.
• انتهاء العقود غير السكنية بعد خمس سنوات فقط.
• تحديد القيمة غير السكنية بخمسة أضعاف الحالية.
• زيادة سنوية بنسبة 15% لتحقيق العدالة.
• إمكانية الاتفاق المبكر بين المالك والمستأجر.

رؤى حول قانون الإيجار القديم وخطط التعديل

يُثني مؤيدو قانون الإيجار القديم على هذه المواد كونها توفر إطارًا واضحًا للعلاقة بين المالكين والمستأجرين، مع آليات تُعلن مسبقًا وتُطبق بعدل؛ أما المنتقدون، بقيادة اتحاد المستأجرين، فيصفونها بأنها تُلقي عبئًا ماليًا غير متناسب؛ وقد أعلن الاتحاد عن نيته تقديم مشروع قانوني لتعديل بعض المواد إلى مجلس النواب القادم؛ يعمل اتحاد المحامين التابع له حاليًا على صياغة هذا المقترح، الذي يركز على إعادة النظر في النصوص لضمان توازن أفضل بين الجهات؛ هذا الحراك يعكس ديناميكية مستمرة حول الملف؛ فبينما يتقدم الجانب التنفيذي في المحافظات، يستمر الجانب القانوني في طرح التحديات والاقتراحات، مما يحافظ على حيوية النقاش.