فوضى التنقيح.. العراق يعاني من مزيج الكوميديا والمأساة السياسية

خطأ النشر في الوقائع العراقية يمثل واحدة من أبرز الحوادث التي هزت الرأي العام مؤخرا؛ حيث أعلنت الجريدة الرسمية إدراج حزب الله وأنصار الله ضمن قائمة تجميد الأموال؛ مما أثار موجة من الجدل السياسي والشعبي؛ قبل أن يتبين أن الأمر مجرد خطأ إجرائي قبل التنقيح النهائي؛ وسرعان ما تحولت الواقعة إلى دراما كبرى تعكس سرعة تسرب المعلومات في العراق اليوم؛ حيث ينتقل الخبر عبر الشبكات قبل أن يصل إلى الأرشيف الرسمي.

نشأة خطأ النشر وانتشار سريع

الأحداث في العراق تتنافس دائما على صناعة الإثارة؛ فالوثائق الحكومية تكتسب قدرة خارقة على الانتشار قبل حتى التدقيق؛ كما حدث مع هذا الخطأ النشر الذي بدأ بإعلان رسمي في الجريدة الحكومية؛ حيث اعتبر إدراج الجماعتين خطوة قانونية ملزمة للبنوك؛ مما يعني تجميدا فوريا لأصول محتملة؛ لكن السرعة الفائقة للتسرب جعلتها تبدو كمؤامرة محتملة؛ ربما بسبب صفحة فيسبوك أو جهات غير معلنة؛ والأمر يزداد غرابة عندما نعرف أن الورقة وصلت لكل هاتف في دقائق؛ بينما تستغرق الترتيبات الداخلية أياماً؛ وهكذا أصبح خطأ النشر رمزا لفوضى الإدارة؛ حيث تجتمع الكوميديا مع التوتر السياسي في مشهد واحد.

ردود الحكومة على خطأ النشر

أمام الضجة الكبيرة؛ أعلنت الحكومة أن خطأ النشر كان مجرد إفراج مبكر عن مسودة؛ وأكدت تمسكها بمواقفها تجاه فلسطين ولبنان؛ معتبرة أي تفسير آخر محاولة للتصيد السياسي؛ ورئيس الوزراء أمر بتحقيق عاجل لكشف المسؤولين؛ وهي الخطوة التي تبدو واعدة دائما؛ لكنها غالبا ما تطول دون نتائج واضحة؛ كما في حالات سابقة؛ حيث أصدرت اللجنة المختصة تصريحا يشبه اعتذاراً بسيطاً؛ موضحة أن النشر حدث قبل التصحيح؛ وأن الفقرات المتعلقة ستُحذف لاحقاً؛ مما يثير تساؤلات حول الكفاءة الإدارية؛ فالأمر ليس خطأ إملائياً بسيطاً؛ بل يمس علاقات إقليمية حساسة؛ ومع ذلك؛ حافظت الحكومة على صورة الالتزام الأخلاقي؛ رافضة أي مزايدة عليها في هذا المجال.

التسريبات المتتالية وتأثيرها

لم يتوقف الأمر عند الإعلان الأول؛ إذ سربَت وثيقة أخرى تطلب حذف الفقرات المعنية؛ كأن الوثائق تتكاثر لوحدها في الظلال؛ مما يعقد الموقف أكثر؛ فكل توضيح يليه تسريب جديد؛ يضيف طبقات من الشك؛ وفي بلد يعاني من مشكلات اقتصادية؛ يبدو خطأ النشر كقدرة غريبة على تجميد أمور خارجية بينما تفشل الجهود الداخلية؛ والإعلام لم يدع المجال؛ فنقد التعامل مع الحادث كأنه حادث عرضي؛ مشبهاً إياه بإرسال رسالة خاطئة للجميع؛ مما يعكس ثقافة السرعة الرقمية التي تفوق الإجراءات الرسمية.

لتوضيح التطورات؛ إليك قائمة بالخطوات الرئيسية في التعامل مع خطأ النشر:

• النشر الأولي في الجريدة الرسمية؛ مما أثار الجدل الفوري.
• إصدار بيان توضيحي من الحكومة ينفي النوايا السياسية.
• أمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين.
• تسريب وثيقة ثانية تطلب التصحيح والحذف.
• ردود إعلامية تنتقد الإدارة وتطالب بإصلاحات.

وللمقارنة بين الوثائق؛ يظهر الجدول التالي الاختلافات الرئيسية:

ردود الفعل الشعبية اختلفت بين السخرية والغضب؛ فالشعب وجد في خطأ النشر مادة للنكت؛ بعيداً عن الوعود الفارغة؛ مما يعكس إرهاقاً من الدوامة اليومية؛ والحكومة تبدو محاصرة بنفسها؛ تبحث عن مخرج من الورطة.