قفزة 6.8%.. توقعات نمو اقتصاد أبوظبي لعام 2026

تصنيف الإمارات الائتماني يعكس صلابة الاقتصاد الوطني؛ حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الدولة تحافظ على مستوى “AA-” للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي ذلك مدعومًا بنمو متسارع في إمارة أبوظبي يصل إلى 6.8% بحلول 2026، ونمو اقتصاد رأس الخيمة بنسبة 7.7%، مما يعزز الثقة في الإدارة المالية والاقتصادية للإمارات.

كيف يدعم النمو النفطي تصنيف الإمارات الائتماني

يبرز تقرير الوكالة أن الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط ستعوض تمامًا تأثير انخفاض الأسعار المتوقع، محافظة على استقرار الإيرادات المالية الإجمالية لدولة الإمارات؛ فالاقتصاد يتوسع بوتيرة قوية، مدفوعًا بجهود التنويع التي تحول دون الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية. كما أن الإدارة الحكومية الفعالة تساهم في تعزيز هذا التصنيف الائتماني، حيث تركز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن نموًا مستدامًا؛ ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد الإماراتي إلى مستويات أعلى من الاستقرار، خاصة مع التركيز على القطاعات غير النفطية التي تشهد تطورًا ملحوظًا. هذا التوازن يجعل الإمارات نموذجًا للدول الخليجية في مواجهة التحديات العالمية.

دور الصناديق السيادية في تعزيز تصنيف الإمارات الائتماني

تلعب الصناديق السيادية والمؤسسات الحكومية دورًا حاسمًا في دعم الإنفاق التنموي والاستثماري بالإمارات؛ فهي تركز على تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي، مما يقوي الأساس الائتماني للدولة. وفقًا للوكالة، هذه الجهود تضمن استمرارية الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والقطاعات الابتكارية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا؛ كذلك، تساعد في مواجهة أي تقلبات خارجية، مع الحفاظ على احتياطيات مالية قوية. بهذا الشكل، يصبح تصنيف الإمارات الائتماني مؤشرًا على الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد.

توقعات المنطقة ومكانة الإمارات في تصنيف الائتماني

تصف الوكالة نظرتها المستقبلية لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بأنها “محايدة”، ناتجة عن توازن بين استقرار أسعار النفط نسبيًا والنمو الاقتصادي القوي، مقابل المخاطر الجيوسياسية المستمرة؛ ومع ذلك، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات والسعودية، كقائدة للنمو الإقليمي. يدعم ذلك زيادة إنتاج النفط، والإنفاق الحكومي المستمر، بالإضافة إلى دور الشركات الحكومية في تمويل التنمية؛ كما يتوقع الحفاظ على معدل تضخم منخفض في الخليج عند مستويات أقل من خانة واحدة خلال 2026.

لتوضيح العناصر الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد الإماراتي، إليك قائمة بالعوامل البارزة:

• زيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار.
• الإنفاق التنموي من خلال الصناديق السيادية.
• برامج الإصلاح المالي المتقدمة.
• التركيز على التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
• دعم الاستثمارات في الابتكار والطاقة المتجددة.
• الحفاظ على احتياطيات مالية قوية ضد التقلبات الجيوسياسية.

| العنصر | التفاصيل |
|——–|————|
| نمو أبوظبي | 6.8% بحلول 2026، مدعومًا بالاستثمارات الكبرى. |
| نمو رأس الخيمة | 7.7%، يعكس تنوعًا اقتصاديًا محليًا. |
| تصنيف الإمارات الائتماني | AA- مع نظرة مستقرة، يعزز الثقة العالمية. |
| التضخم الإقليمي | منخفض أقل من 1% في 2026. |

في الوقت نفسه، يظل التركيز على الإصلاحات يضمن استمرارية هذا التقدم؛ حيث تتجه الإمارات نحو اقتصاد أكثر مرونة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في المنطقة.