بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم.. تصنيف مناطق سكنية وخطوات السداد 2025

قانون الإيجار القديم يشهد تطبيقًا رسميًا للزيادات المقررة في بعض المحافظات بعد اكتمال عمليات الحصر والتصنيف للوحدات السكنية، وأبرزها محافظة الجيزة حيث نشرت النتائج في الجريدة الرسمية، مما يجعل الزيادة إلزامية ابتداءً من الشهر التالي للنشر، ويشمل ذلك تقسيم المناطق إلى فئات سكنية مختلفة بناءً على معايير دقيقة تضمن عدالة التوزيع.

تصنيف المناطق السكنية تحت قانون الإيجار القديم

تشكل اللجان المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة، إضافة إلى مستوى جودة البناء ونوع المواد المستخدمة فيه، ومتوسط أحجام الوحدات السكنية، بالإخراج إلى المرافق المتاحة مثل شبكات الطرق ووسائل النقل العام، والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية القريبة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية المسجلة للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات، ويحدد رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان مع إنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة، ويعلن المحافظ عن النتائج عبر الجريدة الرسمية وإدارات الوحدات المحلية.

مد عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتمديد عمل لجان الحصر في المحافظات التي تحتوي على وحدات إيجارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية ابتداءً من 5 نوفمبر الماضي، وهي التمديد الثاني المسموح به قانونيًا، مع توقعات بانتهاء المهام على مستوى الجمهورية قبل 5 فبراير القادم، مما يمهد لتوسيع تطبيق الزيادات في المزيد من المناطق، وبعد النشر الرسمي في الجيزة، يبدأ حساب الزيادات وفق التصنيفات، حيث يثار تساؤل لدى المواطنين حول معالجة الفروق الإيجارية المتأخرة، ويوضح النص القانوني الالتزام بسداد إيجار شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء اللجان، ثم تسوية الفروق على أقساط شهرية لمدة تعادل الفترة المتأخرة، مع الالتزام بالقيمة الجديدة فور النشر.

سداد الفروق الإيجارية بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي للعمل بالقانون، حيث تصل إلى 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة مع حد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف أيضًا للاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، ويلتزم المستأجر بسداد هذه القيمة فورًا، مع تراكم الفروق من تاريخ العمل بالقانون حتى النشر الرسمي، وتقسيطها شهريًا لمدة مساوية للفترة المتأثرة، وكان السداد المؤقت 250 جنيهًا شهريًا قبل الانتهاء من الحصر، مما يضمن تدفقًا ماليًا عادلًا للمالكين دون إرهاق المستأجرين فجأة.

• الالتزام بسداد الإيجار المؤقت 250 جنيهًا شهريًا حتى إنهاء اللجان.
• حساب الزيادة الفعلية وفق تصنيف المنطقة بعد النشر الرسمي.
• تقسيط الفروق المتأخرة على أقساط شهرية متساوية المدة.
• تطبيق الحد الأدنى لكل فئة لضمان الحد الأدنى من الإيرادات.
• الإعلان عن التصنيفات في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية.

حالات الإخلاء الفوري بموجب قانون الإيجار القديم

يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق المالكين والمستأجرين من خلال تنظيم الإخلاء، حيث يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة في نهاية المدة المحددة بالمادة 2، أو إذا ثبت إغلاق الوحدة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض، وفي حال الامتناع يحق للمالك طلب أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية، مع الحفاظ على حق التعويض إن وجد، ويسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون وقف الأمر الإخلائي، ولا يمس ذلك الأسباب الأخرى للإخلاء في القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يقلل من النزاعات أثناء تطبيق الزيادات ويحمي جميع الأطراف.

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توزيع الزيادات حسب التصنيفات، مع ضمان حقوق الإخلاء والتقسيط، وسيفتح انتهاء اللجان باب الحسابات النهائية لتحقيق توازن أفضل في سوق الإيجار.