إعلان التعليم السعودي 2025: إلغاء صلاحية شهادات المدارس الخاصة بعلامة محددة

دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ يُعد إجراءً أساسيًا أصدرته وزارة التعليم السعودية، بهدف تعزيز الشفافية والتوافق في إجراءات التقييم والإصدار الرسمي للوثائق التعليمية؛ فهو يفرض قواعد صارمة تمنع الاختلافات غير المنظمة خاصة في المؤسسات الخاصة، ويضمن أن تعبر الشهادات عن الإنجازات الفعلية للطلاب، مما يرفع مستوى الثقة في النظام التعليمي كله.

توحيد الشعار الرسمي عبر دليل الاختبارات

أبرز التعديلات في دليل الاختبارات يتعلق بحظر استخدام شعارات المدارس الأهلية أو الدولية تمامًا على الشهادات؛ يجب الالتزام بشعار وزارة التعليم فقط، وهذا يخلق صورة متجانسة لكل الوثائق، يقلل من الالتباس أمام الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها؛ كما يعزز الاحترام للمعايير الوطنية، متجاوزًا التمييزات المدرسية الخاصة، وييسر عملية الاعتراف الدولي بالشهادات دون عوائق إضافية.

استبعاد المواد غير الرسمية من دليل الاختبارات

في سياق دليل الاختبارات، شددت الوزارة على عدم تسجيل أي دروس إضافية تقدمها المدارس الخاصة خارج المنهج المعتمد؛ هذه الدروس لن تُحتسب في السجلات أو تؤثر على المتوسط التراكمي للطالب، مما يقطع الطريق أمام محاولات المبالغة في الإنجازات غير المنضبطة؛ يركز الإجراء على البرامج المعتمدة رسميًا فقط، فيبني مصداقية النتائج التعليمية، ويحمي الطلاب من أي تقييمات مشوهة قد تعيق مساراتهم المهنية لاحقًا.

ضوابط اللغة والتسميات في دليل الاختبارات

حدد دليل الاختبارات أن تُصدر الوثائق والكشوفات باللغة العربية كأساس، مع إضافة ترجمة إنجليزية متوازية في الصفحة ذاتها؛ كذلك ألغى الإشارة إلى الفصول الدراسية الأولى أو الثانية في الشهادات النهائية، مفضلاً الاكتفاء بتاريخ الإصدار والنظام التعليمي، وهذا يبسط التصميم ويزيد الوضوح؛ يسهل التعامل مع الوثائق في الجامعات العالمية، ويمنع أي سوء فهم محتمل، مع التركيز على المحتوى الأساسي لدعم الطلاب في خطواتهم القادمة.

لتوضيح الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بالسلوك والدقة في دليل الاختبارات، إليك قائمة بالتدابير الجديدة:

• إنهاء إصدار شهادات مستقلة للسلوك الجيد، مع دمج الدرجة في كشف الدرجات الرسمي.
• تقديم إفادة موثقة للطالب عند خصم نقاط سلوك، تفصل الانتهاك والأسباب لتعزيز النزاهة.
• تطبيق عقوبات سريعة ضد أي تزييف للوثائق السابقة، تشمل إلغاء النتائج الحالية وتحويل القضية للقضاء.
• تشغيل نظام إلكتروني للكشف عن الدرجات المرتفعة غير الواقعية، يبعث إشعارات للمعلمين والإداريين.
• إلزام كل المدارس بفحص التقييمات قبل التصديق النهائي، لضمان توزيع عادل للعلامات.

وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص الجوانب التنظيمية الرئيسية كالتالي:

أما في مجال الرقابة، فقد أضاف دليل الاختبارات أدوات إلكترونية حديثة تراقب أي زيادة غير مبررة في العلامات، مما يطلب من المعلمين إعادة النظر في الأداء قبل الإقرار؛ إذا تجاهل أحدهم الإنذار، يتولى المدير التدخل لفرض الالتزام، وبهذا يشكل النظام درعًا مشتركًا للحفاظ على الصدق؛ يعكس ذلك التزامًا متواصلًا بتحسين التعليم، حيث تصبح الشهادات أساسًا قويًا لفرص الطلاب المستقبلية.