أول دعوى قضائية.. المحكمة الدستورية تتحدى قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يواجه أول تحدٍ دستوري حقيقي من اتحاد المستأجرين؛ فقد سلم فتحى الغيطاني، عضو الاتحاد ومحامٍ مفوض، الدعوى رقم 40 لسنة 47 أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد تصريح من محكمة بنها الابتدائية. الطعن يستهدف المواد 2 و5 و6 و9 من القانون رقم 164 لسنة 2025، معتبرًا إياها غير دستورية لأنها تنهي عقود الإيجار القديمة وتفرض زيادات في الأجرة، مما يهدد حقوق آلاف المستأجرين. وقد أكدت المحكمة تسلم الدعوى يوم الخميس 4 ديسمبر، في خطوة قد تغير مجرى التطبيق الجديد لهذا التشريع.

المحكمة الدستورية تستقبل طعنًا رسميًا ضد قانون الإيجار القديم

شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، يصف هذه الدعوى بأنها الأولى من نوعها بالإجراءات القانونية الصحيحة أمام الجهة العليا؛ إذ تم الرفع بتصريح مباشر من محكمة الموضوع في بنها، وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن النظر السريع. يؤكد الجعار أن الاتحاد الرسمي لم يسبق له رفع مثل هذا الطعن بهذه الدقة، مما يميزها عن محاولات سابقة فردية. الدعوى تركز على مدى توافق التعديلات مع الدستور، خاصة في حماية العقود القائمة منذ عقود، وتُعد خطوة حاسمة للمستأجرين الذين يخشون فقدان سكنهم بسبب الضغوط الاقتصادية. هذا الإجراء يعكس التوتر الاجتماعي حول التغييرات التي أدخلها التشريع الجديد، ويفتح الباب لمزيد من المناقشات حول توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين في سوق الإيجار المصري.

التحديات الرئيسية لزيادة الإيجار في قانون الإيجار القديم

يبرز الجعار الاختلاف الجوهري لهذه الدعوى عن غيرها؛ فهي الأولى التي يقيمها الاتحاد كجهة رسمية، كما أنها تستهدف مباشرة آلية زيادة الأجرة التي بدأ تطبيقها من أوائل ديسمبر 2025. سابقًا، كانت الدعاوى الفردية تفتقر إلى الدعم الجماعي، لكن هذه المرة تطالب بإبطال الزيادات المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجر. الطلب يشمل إنهاء أي تأثير للعقود المنتهية، وإلغاء الزيادات في الإيجارات المبرمة سابقًا، مع إلزام الدولة بتحمل التكاليف القضائية وأتعاب المحامين. هذا الطعن يسلط الضوء على مخاوف المستأجرين من ارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويطرح تساؤلات حول مدى عدالة التعديلات التي تهدف إلى إنهاء عصر الإيجارات الرخيصة.

لتوضيح الطلبات الرئيسية في الدعوى، إليك قائمة بالنقاط الجوهرية:

• إبطال المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم لعدم دستوريتها.
• إنهاء العقود الخاضعة للقانون الجديد وإلغاء قوانينه السابقة.
• منع أي زيادة في الأجرة المتعلقة بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
• إلزام الحكومة بدفع المصاريف القضائية وأتعاب الدفاع.
• حماية حقوق المستأجرين من الإخلاء التعسفي الناتج عن التعديلات.

دعاوى موازية أمام مجلس الدولة بشأن قانون الإيجار القديم

لم يقف الاتحاد عند الطعن الدستوري؛ فقد رفع دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وانعقدت جلسة أولية يوم 22 نوفمبر الماضي، مع تأجيل إلى 21 فبراير 2026 للنظر في الجوهر. هذه الدعوى تستهدف القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الوزراء، الذي ينظم لجان الحصر والتصنيف لتحديد القيمة الإيجارية تحت قانون الإيجار القديم. الطلب يشمل وقف التنفيذ المستعجل ثم إلغاء القرار، بالإضافة إلى إحالة المواد 3 و4 و5 و8 و9 و10 من التشريع إلى المحكمة الدستورية لفحص دستوريتها.

لتلخيص الفرق بين الدعويين، إليك جدولًا مختصرًا:

يظهر هذا النشاط القضائي المتسارع عمق الرفض لتغييرات قانون الإيجار القديم، خاصة مع بدء التطبيقات العملية؛ فالمستأجرون يرون فيها تهديدًا لاستقرارهم، بينما يأمل الملاك في إعادة توازن السوق. الانتظار الآن لقرارات الجهات العليا قد يحدد مصير آلاف العقود.