تراجع تجميد أموال الحوثيين يفتح صفحة جديدة لرئيس الوزراء العراقي

تحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب يثير ضجة في الأوساط العراقية؛ إذ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعليمات فورية لكشف المتورطين في الخلل الذي أدى إلى نشر بيانات غير صحيحة في جريدة الوقائع الرسمية، حيث شملت القوائم حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله الحوثي في اليمن ضمن المنظمات الإرهابية بناءً على توصيات لجنة رسمية. هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الوضع، مع التأكيد على أن الاتفاق مع الجهات الماليزية كان يقتصر على كيانات تابعة لداعش والقاعدة، مما يعبر عن التزام بسياسات خارجية متوازنة دون إغفال الروابط الإقليمية.

كيف نشأ الخطأ في نشر القرار؟

في قرار رقم 61 لعام 2025 الذي ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع بتاريخ 17 نوفمبر 2025، ظهرت نصوص تتعارض مع الاتفاقيات العالمية؛ إذ وُضع حزب الله في المرتبة الثامنة عشرة والحوثيون في التاسعة عشرة بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، مع فرض تجميد على أصولهما المالية. أفاد السوداني في إعلان رسمي بأن السبب يكمن في إصدار النشر قبل إكمال عملية التحقق، مما أشعل نقاشات حول كفاءة الآليات الإدارية في الجهات ذات الصلة؛ لذا، طلبت اللجنة المسؤولة عن تجميد أموال الإرهابيين إزالة هذين الكيانين على الفور لاستعادة الدقة، وأكدت أن التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب سيحدد المتجاوزين ويفرض عقوبات مشددة لمنع أي تكرار يمس بسمعة العراق دبلوماسيًا.

ما دور التعاون مع ماليزيا في التحقيق العاجل؟

استجابة لطلب السلطات الماليزية، سمحت الجهات العراقية بتجميد الأرصدة الخاصة بجماعات إرهابية معينة دون أي ذكر لحزب الله أو الحوثيين؛ فالأمر انحصر في استهداف داعش والقاعدة كما أوضح الإعلان الحكومي. يبرز هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب أهمية تحسين التنسيق بين الأطراف المحلية والدولية لتجنب الالتباس، وسط التحديات السياسية الإقليمية؛ غير أن اللجنة أصدرت توضيحًا يعزو الإدراج الخاطئ إلى السرعة في الإجراءات، مضيفة أن الإصلاح سيحدث خلال أيام قليلة لإعادة القائمة إلى الطريق الصحيح دون إضرار بالشراكات الدولية.

لتوضيح الإجراءات المتخذة في هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب، إليك الخطوات الرئيسية التي حددتها الحكومة:

• إنشاء فريق تحقيق مستقل لدراسة الوثائق الأساسية للقرار.
• فحص الاتفاق الماليزي لاستبعاد أي سوء فهم.
• استجواب الموظفين في جريدة الوقائع حول إصدار النشر المسارع.
• نشر بيان تصحيحي يرفع حزب الله والحوثيين عن القائمة.
• تطبيق إجراءات تأديبية على المتقاعسين عقب إنهاء التحقيق.
• تطوير آليات داخلية للتحقق قبل أي إعلان رسمي آخر.

كيف تحافظ الحكومة على مواقفها الإقليمية؟

ضمن سياق التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب، أعربت الحكومة العراقية عن التزامها بآرائها السياسية والإنسانية تجاه الوقائع في لبنان وفلسطين، معتبرة إياها قيمًا أصيلة لا تهتز أمام الضغوط؛ فهي تعكس إرادة الشعب في مساندة الأمم المجاورة ضد الاستعمار والاعتداء. يهدف هذا الإفصاح إلى تهدئة المخاوف العامة، مؤكدًا أن الخلل الإداري لا يشير إلى تحول في الخطوط الخارجية، بل يبرز ضرورة صيانة هذه الرؤى من أي تداخل. كذلك، ستواصل الجهود الدبلوماسية لشرح الوضع للدول المتحالفة، محافظة على التوازن بين التعاون العالمي والمصالح الذاتية.

لإبراز الفرق بين النشر والحقيقة، يلخص الجدول التالي النقاط الجوهرية:

مع إزالة الخلل، يعود الاهتمام إلى تعزيز الجهود العالمية ضد الإرهاب الأصيل، مع الحفاظ على الروابط العربية والإسلامية دون تنازلات.