تفاصيل التقسيم.. مناطق الإيجار السكني بعد رفع القديم وفق قانون 164 لـ2025

السكن البديل يُعد حلًا عمليًا لمستأجري الإيجارات القديمة في مصر؛ إذ يتيح الخدمة الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية الحصول على وحدة سكنية جديدة بسرعة وشفافية. يمكن متابعة الطلبات إلكترونيًا مع توفير جميع الوثائق اللازمة؛ مما يسهل الإجراءات ويضمن حقوق الجميع. هذه الخدمة تُفعّل قيودًا جديدة على الإيجارات السكنية لعام 2025؛ بما في ذلك زيادات تدريجية في الإيجارات وتصنيف المناطق. سنتناول تفاصيلها خطوة بخطوة.

تصنيف مناطق الإيجار السكني وتأثيره على الإيجار

يُقسم قانون الإيجار السكني المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ مما يحدد زيادات الإيجار وأحده الأدنى لكل فئة. على سبيل المثال؛ تُطبق زيادة تصل إلى 20 ضعفًا للفئة المتميزة مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا؛ بينما تكون الزيادة 10 أضعاف للفئتين المتوسطة والاقتصادية؛ بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. يُراعى دائمًا القيمة الأعلى بين الحد الأدنى والمضاعفة؛ وتُطبق هذه الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر السابق مع جدولة دفع الفروق على مراحل لتخفيف العبء المالي على المستأجرين. هذا التصنيف يساعد في تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين؛ خاصة مع ارتباطه بخدمة السكن البديل.

المحافظات المتقدمة في حصر الإيجارات وجدول الأجرة المؤقت

انتهت أعمال حصر الإيجارات في عدة محافظات مثل المنوفية والفيوم والأقصر؛ بالإضافة إلى أسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا. هذا الإنجاز يُسرّع عملية تطبيق السكن البديل في هذه المناطق؛ مع توقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026. أما بالنسبة للأجرة؛ فيُحدد القانون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات حتى إكمال عمل لجان الحصر؛ ثم تُسوى الفروق المالية للفترات السابقة عبر أقساط مرنة. هذا الإجراء يحمي المستأجرين من الارتفاعات الفجائية؛ ويربط ارتباطًا وثيقًا بطلبات السكن البديل.

الخطوات العملية لتقديم طلب السكن البديل إلكترونيًا

تبدأ عملية التقديم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية؛ ثم اختيار خدمة السكن البديل وتعبئة الاستمارة بتسجيل البيانات الرسمية بدقة. يلي ذلك تحديد العلاقة الإيجارية وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية؛ مع الإشارة إلى سبب عدم العمل إن وجد؛ واستخدام عداد الكهرباء للاستعلام عن عنوان الوحدة المؤجرة. بعد ذلك؛ يُسجل تفاصيل الأسرة بما في ذلك الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء؛ مع ملء بيانات جميع الأفراد؛ ويُتابع الطلب إلكترونيًا حتى صدور قرار الإقرار أو الرفض. بالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية؛ يمكن تقديم الطلب عبر برنامج “الوكيل” في مكاتب البريد؛ خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة والفئات التي تواجه صعوبة في التعامل الرقمي؛ مما يوسع الوصول إلى السكن البديل.

المستندات والشروط الأساسية للحصول على وحدة سكن بديل

لضمان نجاح الطلب؛ يتطلب الأمر تقديم مستندات محددة تشمل طلبًا رسميًا من المستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه العقد؛ مع نسخة من عقد الإيجار الأولي ووثائق تثبت استمرار العلاقة. كما يُشترط إقرار بتسليم الوحدة الحالية فور استلام البديل؛ بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومي للمستأجر والأبناء سواء كانوا قاصرين أو بالغين؛ وشهادات ميلاد الأطفال. أما الشروط؛ فتُلزم المتقدم بأن يكون مستأجرًا أصليًا أو امتدادًا قانونيًا وفق قوانين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981؛ ومقيمًا فعليًا في الوحدة دون إغلاقها أكثر من سنة؛ مع عدم ملكية أي وحدة أخرى للمتقدم أو زوجه داخل مصر. يقتصر الاستحقاق على وحدة واحدة فقط؛ وتُخصص الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولنفس الغرض السكني.

• طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو الامتداد القانوني.
• نسخة من عقد الإيجار الأصلي مع وثائق الاستمرارية.
• إقرار بتسليم الوحدة الحالية بعد الاستلام.
• بطاقات الرقم القومي للمستأجر وجميع الأبناء.
• شهادات ميلاد الأبناء القاصرين.
• إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.

مع تفعيل هذه الخدمة؛ يتقدم آلاف المستأجرين نحو حلول سكنية مستقرة؛ حيث توفر المنصة الرقمية بيئة آمنة للتقديم وتتبع الطلبات بكفاءة.