تحديث اقتصادي.. خبير مصري يفسر صعود الدولار وتأثيره على الدين الخارجي

الديون الخارجية تشكل ضغطًا ماليًا يتفاوت حسب تقلبات العملات الدولية، وهي تحمل وزنًا أكبر في الاقتصادات الناشئة كالاقتصاد المصري؛ فمعظمها يُقاس بالدولار الأمريكي، رغم أن الاقتراض يشمل عملات أخرى مثل اليورو أو الين الياباني، مما يجعلها عرضة لتأثيرات السوق العالمي. يؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تغيرات أسعار الصرف تؤثر مباشرة على هذه الديون الخارجية، إذ يعكس أي ارتفاع في قيمة العملات الأجنبية زيادة في الالتزامات المالية، وهذا يفسر الارتفاعات التي شهدتها مصر مؤخرًا.

تقييم الديون الخارجية بالدولار وسط تنوع العملات

في الاقتصاد العالمي، يُفضل تقييم الديون الخارجية بالدولار لأنه العملة المهيمنة في المعاملات الدولية، حتى إذا كان الاقتراض بعملات مختلفة؛ يشرح هاني توفيق أن هذا الإجراء يعتمد على طبيعة الاقتراض ونوع العملة، حيث تسعى الدول إلى توزيع المخاطر عبر مزيج منها. ومع ذلك، يبقى الدولار المرجع الأساسي لإعادة الحساب، فمثلًا، إذا ارتفع اليورو بنسبة 10% أمام الدولار كما وقع حديثًا، يزيد ذلك من حجم الديون الخارجية المصرية بحوالي ملياري دولار. هذا الأسلوب يجعل الديون الخارجية أداة حساسة أمام السياسات النقدية الدولية؛ إذ تُلزم الدول بإجراء حسابات دورية لتعكس الواقع، وهو أمر يؤثر على ميزانياتها وبرامج الإصلاح، مما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاقتراض لتقليل الاعتماد على الدولار الوحيد.

كيف تؤثر تقلبات الصرف على حجم الديون الخارجية

تتأثر قيمة الديون الخارجية مباشرة بحركة أسعار الصرف، حيث ينعكس أي تغير في اليورو أو الين على الالتزامات المقومة بالدولار؛ فانخفاض هذه العملات يقلل من الحجم الكلي، مما يخفف الضغط المالي، بينما يزيد الارتفاع من العبء الإجمالي. يبرز توفيق أن هذا التحدي يواجه كل الدول، لكن سيادة الدولار تجعل التقييمات تتقلب بشكل ملحوظ، خاصة في فترات التوترات الجيوسياسية. في مصر، أسفر ارتفاع اليورو بنسبة 10% خلال العام المنصرم عن إضافة ملياري دولار إلى الديون الخارجية، كما أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة. يمتد هذا التأثير إلى السياسات الداخلية؛ إذ تضطر الحكومة إلى تعديل خطط الإنفاق لمواجهة الزيادة، مع تعزيز الاحتياطيات النقدية لامتصاص الضربات، ومن ذلك إعادة هيكلة بعض الديون الخارجية لخفض التكاليف على المدى الطويل.

خطط مصر لمواجهة تحديات الديون الخارجية

تتعامل مصر مع تعقيدات الديون الخارجية عبر سياسات مدروسة، تشمل تنويع مصادر الاقتراض ودعم الإصلاحات الاقتصادية؛ يشير تقرير توفيق إلى أن التركيز على العملات الأكثر استقرارًا يحد من التأثيرات الضارة لتقلبات الدولار. وفقًا لكلام مدبولي، ارتفعت الديون الخارجية مؤخرًا بفعل اليورو، إلا أن الحكومة تقوم ببرامج لتقليل الاعتماد عليها. لتوضيح الإجراءات الرئيسية في إدارة الديون الخارجية، إليك قائمة بالخطوات الأساسية:

• المتابعة اليومية لأسعار الصرف للتنبؤ بالتحولات المحتملة.
• إعادة التفاوض مع الدائنين لنقل الديون إلى عملات أقل تقلبًا.
• تعزيز الاحتياطيات النقدية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع الإيرادات الداخلية.
• التعاون مع جهات دولية كصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة فنية.

ولاستيعاب التأثيرات بشكل أوضح، يُلخص الجدول التالي كيف أثرت تقلبات العملات على الديون الخارجية في مصر:

مع استمرار الجهود الرسمية، تظل الديون الخارجية عنصرًا حاسمًا في الإستراتيجية الاقتصادية، حيث تسعى مصر لتحقيق توازن يقي الاقتصاد من التهديدات الخارجية.