قفزة قياسية.. سعر الجنيه الذهبي يتجاوز الحدود في أسواق مصر ديسمبر 2025

أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 ارتفاعًا دراماتيكيًا، حيث وصل الجنيه الذهب إلى ذروة جديدة بلغت 45080 جنيهًا، وهو أعلى رقم في العام الحالي، مدعومًا بصعود قوي في الأسواق العالمية التي سجلت 4232.32 دولارًا للأوقية؛ هذا الارتفاع أثر مباشرة على جميع العيارات، مع لمس عيار 21 مستويات غير مسبوقة عند 5635 جنيهًا، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية أوسع تؤثر على سوق الصاغة المحلي.

كيف أثر الارتفاع العالمي على أسعار الذهب في مصر

السوق المصري يتفاعل سريعًا مع التغيرات الدولية، وفي هذه الحالة؛ جاء الدفع الرئيسي من الارتفاع المتسارع للذهب عالميًا، الذي تجاوز التوقعات ودفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها؛ يلاحظ المتعاملون في أسواق الذهب أن هذا الصعود يأتي وسط توترات جيوسياسية وتضخم مستمر، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، لكن في مصر؛ يزيد القلق من بين التجار بسبب تأثيره على الطلب اليومي؛ الجنيه الذهب، كونه الأكثر حساسية لهذه الحركات، ارتفع بنسبة ملحوظة مقارنة بالأسابيع السابقة، وهو ما يعزز من حالة الترقب في سوق الصاغة الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.

تفاصيل أسعار العيارات المختلفة اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم تظهر تنوعًا في العيارات، حيث يبدأ الأمر بأعلى نقاء في عيار 24 الذي بلغ 6440 جنيهًا، ثم ينخفض تدريجيًا إلى عيار 22 عند 5903.25 جنيهًا؛ هذه الأرقام تعكس الديناميكية اليومية للسوق، مع أن عيار 21 يبرز كالأكثر شعبية بين المشترين المحليين، مسجلًا 5635 جنيهًا، بينما يصل عيار 18 إلى 4830 جنيهًا وعيار 14 إلى 3756.75 جنيهًا؛ يعتمد هذا التدرج على نقاء المعدن وتكلفته، ومع الارتفاع الحالي؛ أصبحت عملية الشراء أكثر تعقيدًا للعائلات العادية التي تفكر في الاستثمار أو الزينة.

أسباب انخفاض مشتريات الذهب رغم الارتفاع في أسعار الذهب في مصر

رغم الصعود الملحوظ في أسعار الذهب في مصر، إلا أن الطلب المحلي يواصل تراجعه؛ خلال الربع الثالث من 2025، سجلت المشتريات 9.9 طن فقط، بانخفاض 14% عن الربع الثاني الذي بلغ 11.5 طن، و5% مقارنة بنفس الفترة في 2024؛ هذا التراجع يرجع إلى عدة عوامل مترابطة، مثل ارتفاع التكاليف اليومية للمواطنين، والتضخم الذي يحد من الإنفاق على الذهب كاستثمار طويل الأمد؛ كما أن الجنيه الذهب، بارتفاعه الحاد، يجعل الدخول إلى السوق أصعب، خاصة مع عدم استقرار العملة المحلية أمام الدولار؛ يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه إذا لم تهدأ الضغوط الخارجية، مما يدفع الكثيرين إلى تأجيل مشترياتهم.

• ارتفاع التكاليف اليومية يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.
• التضخم المستمر يوجه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية بدلاً من الاستثمار.
• عدم استقرار العملة المحلية يزيد من مخاطر الدخول في سوق الذهب.
• الترقب لتغيرات عالمية قد تؤثر على الأسعار قصير الأمد.
• زيادة الوعي ببدائل استثمارية أقل تكلفة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السوق المصري مرتبطًا بالعوامل الخارجية، مع أمل في عودة التوازن قريبًا لتشجيع الطلب المحلي دون فقدان الفرص الاستثمارية.