خبير مصرفي: نعمان البوري يطالب بإيقاف تمويل العجز وضخ سيولة كافية للمركزي

أزمة السيولة في ليبيا تثير تساؤلات حول دور البنك المركزي، حيث يرى الخبير المصرفي نعمان البوري أن الحل يكمن في وقف تمويل الحكومات من خلال العجز المالي، مع ضخ سيولة كافية للسوق وضمان تغطية الاعتمادات بشكل دوري ومنتظم؛ فالوضع الحالي ينذر بتعقيدات أكبر إذا لم تُتَخَذ إجراءات فورية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان الذي يزيد الضغط على الدولار.

ما هي الأسباب الرئيسية وراء تفاقم أزمة السيولة؟

في سياق أزمة السيولة، يبرز البوري أن السحب الهائل الذي تجاوز 47 مليار دينار ليبي، مقابل ضخ حوالي 12 مليار فقط حتى الآن، يخلق فجوة هائلة تُعيق تدفق النقد؛ هذا الاختلال يعكس إدارة غير متوازنة للسيولة، مما يدفع الأسواق إلى التوتر، بينما الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تصل إلى 25%، فتُولِّد اختلافًا بين النقد الفعلي والصكوك المصرفية؛ كما أن محاولات سحب فئات معينة من العملة لم تنجح في تقليل الطلب على الدولار، إذ تحولت هذه المبالغ إلى أرصدة مصرفية دون إضعاف الضغط الأساسي، مما يفاقم الفارق بين الكاش والصك ويُبقِي الطلب قويًا.

حتى مع اقتراب رمضان، يتزايد الطلب على الدولار لأغراض التجارة، لكن التجار يواجهون تأخيرًا يصل إلى أسابيع أو شهرين في تغطية اعتماداتهم، فيضطرون إلى اللجوء إلى السوق الموازي؛ هذا التأخير يُعزِز من الاعتماد على القنوات غير الرسمية، مما يُضْعِف الثقة في النظام المصرفي ويُعْمِق أزمة السيولة بشكل عام.

كيف يُمْكِن للبنك المركزي معالجة أزمة السيولة من خلال تغطية الاعتمادات؟

يُؤَكِّد البوري ضرورة تغطية الاعتمادات بشكل مستمر من قبل البنك المركزي، بدلاً من الاكتفاء بملياري دولار شهريًا، حيث يُقْتَرَح ضخ 500 مليون دولار أسبوعيًا لضمان تدفق منتظم؛ هذا النهج يُسَاعِدُ في توفير الدينارات اللازمة لبيع الدولار، مما يُغَطِّي نفقات الحكومات دون اللجوء إلى تمويل العجز؛ كما أن تخفيض سعر صرف الدينار أصبح أمرًا حتميًا، إذ لا تُكْفِي الإيرادات لتغطية المصاريف، فيدفع ذلك المواطنين إلى تحويل ديناراتهم إلى دولارات بحثًا عن الاستقرار.

لتحقيق ذلك، يُنْصَحُ باتخاذ خطوات عاجلة مثل بيع النقد الأجنبي دوريًا بدلاً من تراكمه كل أسبوعين أو أكثر، فقد دفع الليبيون ثمن هذه التأخيرات خلال التسع سنوات الماضية؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب ضخ سيولة مباشرة إلى المصارف، إذ لا يُزِيدُ وجود النقد في السوق من التضخم، بل إن تمويل الحكومات بالعجز هو ما يُخْلِقُ نقودًا من العدم ويُسَاهِمُ في التورط الاقتصادي.

• وقف تمويل الحكومات بالعجز المالي لتجنب إنتاج نقود إضافية.
• ضخ سيولة كافية إلى المصارف لتعزيز الثقة في النظام.
• تغطية الاعتمادات أسبوعيًا بـ500 مليون دولار بدلاً من الشهري.
• بيع النقد الأجنبي دوريًا لمنع التراكم والتأخير.
• تخفيض سعر صرف الدينار لموازنة الإيرادات والمصاريف.

ما تأثيرات أزمة السيولة على الاقتصاد الليبي؟

تُؤَثِّر أزمة السيولة سلبًا على الاقتصاد من خلال زيادة الاعتماد على السوق الموازي، مما يُضْعِفُ السيطرة الرسمية على الصرف؛ كذلك، يُشَجِّعُ تحويل الدينارات إلى دولارات، فتقل السيولة المحلية وتزداد الضغوط على المواطنين والتجار على حد سواء.

مع هذه التحديات، يبقى التركيز على إصلاحات فورية أمرًا حاسمًا لاستعادة التوازن الاقتصادي في ليبيا.