تراجع تاريخي لأسعار المحروقات في اليمن 2025: الديزل 1150 ريال والبنزين 830

انخفاض أسعار المحروقات في اليمن يُعد حدثاً يعيد بعض الاستقرار إلى حياة السكان، خاصة في حضرموت حيث بلغ سعر لتر الديزل 1150 ريالاً يمنياً، والبنزين المحسن 830 ريالاً، والبترول الممتاز 1050 ريالاً، بنسبة تخفيض تصل إلى 60% في بداية أكتوبر 2024؛ هذا التحول أثار موجة من الارتياح بين الزوار لمحطات الوقود، الذين يشعرون براحة بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية، وأكدت شركة النفط اليمنية أن التغيير حقيقي وغير محدود المدة.

أسباب انخفاض أسعار المحروقات في حضرموت

يعود انخفاض أسعار المحروقات في اليمن جزئياً إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما يقرب المستويات الحالية من تلك التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب في 2015؛ هذا الاستقرار النسبي دفع نحو تنشيط النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أصبح الاستيراد أقل تكلفة، وانتشرت الشحنات بكفاءة أعلى بين الموانئ والمحطات، وفقاً لتصريحات خبراء اقتصاديين؛ كما ساهم تدفق المعونات الدولية والصفقات التجارية الموسمية في تعزيز الإمدادات، مما جعل الأسعار أكثر تنافسية، وأدى ذلك إلى تقليل الاعتماد على الطرق السمسرية غير الرسمية التي كانت ترفع التكاليف سابقاً، فبدأت الأسواق المحلية تشهد توازناً يومياً، وأصبح التنبؤ بالتغييرات أسهل للتجار والمستهلكين على حد سواء.

تأثيرات انخفاض أسعار المحروقات على حياة المواطنين

أعاد انخفاض أسعار المحروقات في اليمن بعض الحيوية إلى الروتين اليومي لأهالي حضرموت، إذ أمكن للأسر تعديل ميزانياتها بعد فترة طويلة من التقشف الشديد؛ السائقون مثل أبو محمد، الذي يعمل في نقل الركاب، يجدون أنفسهم أمام فرص لتوسيع أعمالهم دون القلق من نفقات الوقود التي كانت تأكل نصف الدخل، وانتشرت الابتسامات في الشوارع مع انخفاض الطوابير الطويلة، مما سمح بتوفير وقت أكبر للعمليات التجارية والأنشطة الاجتماعية؛ كذلك، أدى ذلك إلى خفض تكاليف النقل، فأصبحت البضائع أرخص في الأسواق، وتحسنت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، لكن بعض السكان يظلون حذرين، يخشون عودة التقلبات إذا تأثر الاستقرار السياسي، ومع ذلك، يرى الجميع في هذا التحول خطوة نحو تحسين الظروف الشاملة.

هل ينتشر انخفاض أسعار المحروقات إلى باقي المحافظات اليمنية؟

يثير انخفاض أسعار المحروقات في اليمن تساؤلات حول إمكانية انتشاره إلى مناطق أخرى مثل عدن أو صنعاء، حيث يتوقع المتخصصون أن يؤدي التحسن في سعر الصرف إلى حملة إمدادات جديدة؛ لتحقيق ذلك، يجب التركيز على بضع خطوات أساسية، وفيما يلي أبرزها:

• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتوزيع الشحنات بالتساوي عبر المحافظات.
• مراقبة أسعار الصرف يومياً لتجنب الارتفاعات المفاجئة.
• دعم الشركات الخاصة في الاستيراد لزيادة الكميات المتاحة.
• التحديث الدوري للسياسات الجمركية لخفض التكاليف الإضافية.
• تشجيع الاستهلاك المسؤول من قبل المواطنين للحفاظ على التوازن.

لتوضيح الفرق، إليك جدولاً يقارن الأسعار قبل وبعد التحول:

يبقى الترقب قائماً لما سيحدث في الأسابيع المقبلة، مع أمل أن يستمر هذا الارتياح دون مقاطعة، مما يعزز الثقة في السوق المحلي.