دعوى دستورية جديدة.. إلغاء طرد بعد 7 سنوات وزيادة إيجار القديم أمام المحكمة

قانون الإيجار القديم يبقى محور الجدل الواسع بين ملايين المصريين في مختلف المناطق؛ ففي خطوة قانونية بارزة، رفع المستشار فتحي الغيطاني، الذي يمثل اتحاد المستأجرين كمفوض من اتحاد المحامين، دعوى دستورية أمام محكمة بنها الابتدائية برقم 40 لسنة 47 دستورية، وذلك للطعن في بعض بنود هذا القانون الذي يحدد مصير عقود الإيجار القديمة.

دعوى دستورية تتحدى بنود قانون الإيجار القديم

تركز الدعوى على مواد أساسية في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا المواد 2 و5 و6 و9؛ حيث يرى الغيطاني أن هذه البنود قد تفتقر إلى التوافق مع الدستور، مما يهدد حقوق المستأجرين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه النظام الإيجاري تحولات جذرية، مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة على نطاق واسع، ويُتوقع أن يثير الدعوى نقاشات حادة بين الجهات المعنية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القضاء لفض الخلافات المتعلقة بهذا القانون.

محافظات مصرية تدخل مرحلة تنفيذ زيادات قانون الإيجار القديم

شهدت 14 محافظة مصرية انطلاق تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة بموجب قانون الإيجار القديم، بعد إكمال اللجان المختصة عمليات الحصر والتصنيف للوحدات السكنية وغير السكنية، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية؛ ومن بين هذه المحافظات الجيزة والمنيا والدقهلية والأقصر والشرقية والإسماعيلية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء، بينما يُرجح حسم الأمر لباقي المحافظات قبل بداية يناير 2026. هذا التطبيق يعكس الجهود الحكومية لتنظيم السوق الإيجاري، لكنه أثار مخاوف من ارتفاع التكاليف على المستأجرين.

• الجيزة: بدأت الزيادات في الوحدات السكنية المسجلة قديمًا.
• المنيا: أكملت اللجان تصنيف أكثر من 5000 وحدة غير سكنية.
• الدقهلية: نشرت النتائج في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.
• الأقصر: ركزت على الوحدات السياحية الخاضعة للقانون.
• الشرقية: شهدت زيادات تصل إلى 15% سنويًا في بعض الحالات.
• الإسماعيلية: أثرت على عقود الإيجار الصناعي بشكل ملحوظ.

بنود رئيسية في قانون الإيجار القديم

تُحدد المادة 2 من قانون الإيجار القديم نهاية عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من سريانه، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء مبكر؛ أما المادة 5 فتضع القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية بمضاعفة القيمة الحالية خمس مرات، مع الحفاظ على الزيادات السنوية نفسها. وتفرض المادة 6 زيادة تدريجية بنسبة 15% كل عام للوصول إلى مستوى يتناسب مع التنمية العمرانية والخدمات المتاحة، بينما تتناول المادة 9 تفاصيل التنفيذ العملي.

جهود لتوفيق مصالح المالكين والمستأجرين تحت قانون الإيجار القديم

يُثني بعض الخبراء على قانون الإيجار القديم لأنه يوفر إطارًا منظمًا يحمي حقوق الجميع من خلال آليات واضحة؛ ومع ذلك، يحذر اتحاد المستأجرين من أن هذه البنود تضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل. وقد أعلن الاتحاد عن نية تقديم مشروع قانوني للتعديل إلى مجلس النواب القادم، حيث يعمل فريق من المحامين على صياغة اقتراحات تركز على إعادة النظر في بعض المواد لضمان توازن أفضل، وسط حراك يجمع بين التنفيذ الميداني والتحديات القضائية لقانون الإيجار القديم. هذه التطورات تُبقي الملف مفتوحًا للحوار المستمر بين الأطراف.