ثبات سعر الدولار.. استقرار يتجاوز تقلبات السوق 2025

سعر صرف الدولار في العراق يبقى مستقراً عند مستوى 1320 ديناراً لكل دولار، كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريحاته اليوم السبت 6 كانون الأول 2025؛ فالتغييرات الأخيرة في الأسواق لم تهز الاقتصاد الذي يتميز بمرونة عالية، مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% فقط، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في الحفاظ على التوازن.

استقرار سعر صرف الدولار وسط التحديات

يؤكد صالح أن سعر صرف الدولار الرسمي يعتمد على أسس متينة، حيث لم تؤثر التقلبات الطفيفة في السوق الموازي على الاستقرار العام؛ فالاقتصاد العراقي يتمتع بقدرة على التعامل مع مثل هذه التحركات، خاصة مع السياسة النقدية التي تركز على تثبيت الأسعار ومنع التأثيرات السلبية. ويبرز هذا الاستقرار دور الاحتياطيات الأجنبية القوية في دعم العملة الوطنية، مما يقلل من مخاطر التقلبات الخارجية ويحمي المواطنين من ارتفاع التكاليف اليومية؛ كذلك، ساهم هذا النهج في خفض التضخم السنوي إلى مستويات منخفضة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.

أسباب التقلبات المؤقتة في سعر صرف الدولار

تعزى التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى عوامل عابرة، مثل الإشاعات الناتجة عن معلومات غير موثوقة، التي أدت إلى مضاربات سريعة وغير مدروسة؛ وغالباً ما تحدث مثل هذه الظواهر خلال الفترات الانتقالية، خاصة بعد الانتخابات التشريعية، حيث يتأثر السوق بالتوقعات غير الواضحة. ومع ذلك، يؤكد صالح أن هذه التقلبات ليست جذرية، إذ ترافقها جهود حكومية لتعزيز الشفافية من خلال تطبيق نظام حوكمة جمركية حديث، بالإضافة إلى الإجراءات الرقمية المعتمدة على المعايير الدولية؛ هذا يساعد في تنظيم التجارة ويحد من الفوضى، مما يعود بالنفع على استقرار سعر صرف الدولار طويل الأمد.

دور الإصلاحات في تعزيز سعر صرف الدولار

تستند سياسة تثبيت سعر صرف الدولار إلى إصلاحات شاملة في القطاع المالي، حيث أشادت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بالتقدم الحكومي في تحسين النظام المصرفي؛ فهذه الخطوات تعزز بيئة الاستثمار وتشجع على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يبني اقتصاداً متنوعاً يدعم التنمية المستدامة وفق رؤية العراق 2050. ومن أبرز هذه الإصلاحات:

• تحسين الاحتياطيات الأجنبية لضمان دعم العملة الوطنية.
• تطبيق حوكمة جمركية رقمية لزيادة الشفافية في التجارة.
• تنفيذ سياسات نقدية مرنة للسيطرة على التضخم.
• تعزيز الشراكات الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• مراقبة السوق الموازي للحد من المضاربات غير المنظمة.

هذه العناصر مجتمعة تساهم في الحفاظ على سعر صرف الدولار كعامل استقرار رئيسي.

لتوضيح التأثيرات الاقتصادية، إليك جدولاً يلخص بعض المؤشرات الرئيسية:

يظهر هذا النهج كيف يمكن للإصلاحات أن تحول التحديات إلى فرص، مع الحفاظ على سعر صرف الدولار كأساس للنمو الاقتصادي.