كواليس حصرية.. إيهاب منصور يفضح عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب

قانون الإيجار القديم يعود إلى جدول أعمال مجلس النواب مع انعقاد الدورة الجديدة في يناير 2026، حيث كشف المهندس إيهاب منصور عضو البرلمان عن تفاصيل هذا التطور في تصريحات خاصة لوسائل إعلامية. يأتي ذلك بعد تأجيل طويل للمناقشات، وسط توقعات بأن الحكومة لن تقدم تعديلات، بل ستترك المبادرة للنواب أنفسهم لمعالجة الإشكاليات المتراكمة في القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمعاشات.

كيف أثر تشكيل البرلمان الجديد على قانون الإيجار القديم

أشار منصور إلى أن الضجة الأخيرة حول إعادة فتح ملف قانون الإيجار القديم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيبة المجلس التشريعي القادم، الذي من المتوقع أن يشهد تغييرات في التوازنات السياسية؛ هذا ما يجعل المبادرة تعتمد كليًا على النواب دون تدخل حكومي مباشر. وفي سياق سابق، كان منصور قد قدم اقتراحات تعديلية تركز على حلول عملية للمشكلات الجوهرية، مثل تسهيل إثبات حالة الشقق المغلقة ووضع ضوابط عادلة لحماية أصحاب المعاشات الذين يعانون من صعوبات في الامتثال للشروط القانونية. لم يتم مناقشة هذه التعديلات في اللجان المختصة خلال الدورة السابقة، بسبب رفض الأغلبية، مما يعكس التوتر بين مصالح الملاك والمستأجرين في هذا المجال الحساس.

التحديات السابقة في تطبيق قانون الإيجار القديم

رغم الجهود السابقة، واجه قانون الإيجار القديم عقبات في التنفيذ، خاصة في المناطق التي شهدت حصراً للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له؛ فقد أبرزت بعض المحافظات إشكاليات مثل عدم التوازن بين الحقوق، وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن الوحدات المغلقة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه التجارب ستكون أساسًا للمناقشات المستقبلية، حيث يجب على البرلمان الجديد النظر في كيفية دمج هذه الدروس لتحقيق عدالة أكبر. كما أن رفض التعديلات السابقة يشير إلى حاجة ماسة لتوافق أوسع يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة.

خطوات قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

يُعد قياس الأثر التشريعي خطوة أساسية قبل أي تعديلات محتملة على قانون الإيجار القديم، إذ يهدف إلى تقييم الوضع الحالي بدقة لتحديد الثغرات والتحديات في التطبيق؛ وفقًا لمصادر مطلعة، لن يتم التحرك تشريعيًا إلا بعد إكمال هذا التقييم الشامل. يشمل العملية مراجعة التنفيذ الفعلي خلال الأشهر الماضية، وحصر الإشكاليات في المحافظات المختلفة، مع التركيز على التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

• جمع بيانات عن الوحدات الخاضعة للقانون في جميع المحافظات.
• تحليل تأثير القانون على أصحاب المعاشات والشقق المغلقة.
• تقييم التحديات الإقليمية مثل التفاوت في التطبيق بين المناطق الحضرية والريفية.
• استشارة الجهات الحكومية والخبراء لصياغة توصيات موضوعية.
• حصر الدعاوى القضائية الناتجة عن الإشكاليات لتحديد الاحتياجات العاجلة.

سيستعد مجلس النواب لجلسات متخصصة تشمل مشاركة جهات حكومية وممثلي المجتمع المدني، لضمان رؤية مبنية على أرقام حقيقية، مما يمهد لتعديلات توافقية في الدورة القادمة.