مستشار حكومي يطمئن: ارتفاع سعر الدولار حالة مؤقتة في الأسواق العراقية

سعر الصرف الرسمي في العراق يحافظ على استقراره عند 1320 ديناراً للدولار الواحد، كما أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريحاته الأخيرة. هذا الثبات يأتي رغم التحركات العابرة في السوق الموازي، والتي يصفها بأنها ظواهر طارئة نابعة من معلومات غير موثوقة، مما يدفع بعض المتعاملين إلى ممارسات مضاربة سريعة. ومع ذلك، يؤكد صالح أن هذه التقلبات لا تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العام، حيث تظل السياسات النقدية فعالة في الحفاظ على التوازن.

أسباب التحركات في سوق الصرف الموازي

التغيرات الأخيرة في سعر الصرف داخل السوق غير الرسمي تعكس حالة انتقالية شائعة بعد الانتخابات التشريعية، إذ غالباً ما تثور إشاعات تؤجج القلق بين المتداولين. وفقاً لصالح، هذه الضوضاء المبنية على بيانات مشوهة تؤدي إلى تصرفات قصيرة المدى، مثل المضاربات التي لا تستند إلى أساسيات اقتصادية قوية؛ بل هي ردود فعل عابرة. كما ساهمت الجهود الحكومية في تطبيق أنظمة رقابة حدودية حديثة، مثل الحوكمة الجمركية الرقمية والفحوصات الدولية، في إثارة ردود فعل سوقية مؤقتة، لكنها في النهاية تعزز الشفافية. هكذا، يبدو أن سعر الصرف الرسمي يقاوم هذه الضغوط بفعالية، مما يحمي الاستقرار العام دون الحاجة إلى تعديلات جذرية.

دور السياسة النقدية في مواجهة التضخم

رغم الزخم في السوق الموازي، لم يتأثر سعر الصرف بالتغيرات الجوهرية على مستوى الأسعار الاستهلاكية، حيث نجحت الإجراءات النقدية في الحفاظ على هدوء الاقتصاد. صالح يشير إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى حوالي 2.5%، وهو مؤشر يعبر عن توازن صحي يشجع على الاستثمار؛ فالثبات هنا ليس مصادفة، بل نتيجة لاحتياطيات أجنبية كبيرة تدعم العملة. هذه الاحتياطيات توفر درعاً واقياً ضد الصدمات الخارجية، مما يسمح للبنك المركزي بالتركيز على أهداف طويلة الأمد بدلاً من التصرفات الطارئة. في هذا السياق، يظهر سعر الصرف كعنصر أساسي في استراتيجية الاستقرار الاقتصادي.

الإصلاحات الحكومية ودعم الشركاء الدوليين

الجهود الإصلاحية في القطاعين المصرفي والمالي تلقى ترحيباً من المؤسسات العالمية، خاصة البنك الدولي الذي يرصد التقدم بتفاؤل. هذه الإصلاحات تشمل تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وهي خطوة حاسمة نحو تنمية مستدامة تتوافق مع رؤية العراق لعام 2050؛ فثبات سعر الصرف يعتمد جزئياً على هذه التعاونات. لتوضيح كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية:

• تطوير أنظمة حوكمة رقمية للجمارك لتتبع التدفقات المالية بدقة أعلى.
• فرض معايير دولية في الفحص والتفتيش لمكافحة التجارة غير الشرعية.
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال برامج تمويل مشتركة.
• مراقبة الاحتياطيات الأجنبية لضمان دعم مستمر لسعر الصرف.
• تنفيذ سياسات نقدية مرنة لمواجهة أي تقلبات طارئة.

كما يمكن تلخيص تأثير هذه الإصلاحات في الجدول التالي:

بهذه الطريقة، يستمر سعر الصرف في العراق تحت سيطرة الدولة، مدعوماً بإجراءات مدروسة تضمن استمرارية النمو. ومع مرور الوقت، ستظهر فوائد هذه الاستراتيجيات في تعزيز الثقة الاقتصادية.