تفاصيل جديدة.. إيهاب منصور يفضح كواليس عودة قانون الإيجار القديم للنواب

قانون الإيجار القديم يتجدد نقاشه مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2026؛ إذ أفصح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن هذا التطور في تصريحات خاصة. يأتي الأمر وسط تحولات في هيكل المجلس، حيث يركز النواب على اقتراحاتهم الخاصة لمواجهة النزاعات حول الوحدات السكنية والإيجارات البالغة، دون أي ضغط تنفيذي مباشر؛ فالقضية تثير توترات بين المالكين والمستأجرين، مسعية إلى إيجاد توازن يدفع التنمية العمرانية قُدُماً.

مبادرات النواب لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم

يبرز منصور أن الضجيج الحالي يعود إلى طبيعة البرلمان الجديد، الذي يتولى قيادة الملف دون تدخلات حكومية إضافية؛ ففي السابق، طرح تعديلات جوهرية لمعالجة الشقق المغلقة التي تعرقل الاستثمار العقاري، كما سعت إلى تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات أمام الارتفاعات السعرية. كانت تلك الاقتراحات تسعى لتوفير حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، لكنها اصطدمت بمعارضة الأغلبية السابقة، مما يجعل اللحظة الراهنة فرصة حاسمة لإحياء نقاش قانون الإيجار القديم بطريقة أكثر فعالية؛ فالتعديلات المقترحة تركز على التوازن بين التنمية والاستقرار السكني.

تأثير التركيبة البرلمانية الجديدة على قانون الإيجار القديم

يشدد منصور على أن مصير قانون الإيجار القديم يعتمد كلياً على رؤى النواب الجدد، مع تجنب أي مبادرات من السلطة التنفيذية لتفادي التعقيدات؛ سيركز العمل على تعديلات توافقية داخل اللجان المتخصصة، مستفيداً من التجارب السابقة في التطبيق. هذا الاتجاه يمهد لإجراءات عملية، خاصة في المدن الكبرى حيث يعاني المالكون من تجميد الإيجارات لعقود، بينما يطالب المستأجرون بالحفاظ على سكنهم؛ يمثل البرلمان المقبل، بهذا، لحظة فارقة قد تعيد صياغة قانون الإيجار القديم ليتناسب مع الواقع اليومي، معززاً التنمية العمرانية دون إهمال الجوانب الاجتماعية.

تقييم الأثر التشريعي كأساس لتعديل قانون الإيجار القديم

تؤكد المصادر البرلمانية أن أي تقدم في قانون الإيجار القديم يستلزم إنهاء دراسة الأثر التشريعي للصيغة السائدة، وهي خطوة أساسية لاستيعاب الظروف الفعلية؛ يركز هذا التقييم على كيفية تحقيق التوفيق بين مصالح الأطراف، وكشف النواقص في التنفيذ عبر المناطق المختلفة، مثل الفروق بين المدن الرئيسية والأرياف. تشمل العملية فحص التطبيق الأخير في الأشهر الماضية، مع الاهتمام بالصعوبات في المحافظات التي أتمت حصر الوحدات السكنية وغيرها؛ لتعزيز الدقة، ينظم البرلمان جلسات تشارك فيها الجهات الرسمية والخبراء والقطاع المدني، لصياغة اقتراحات مدعومة ببيانات حديثة. وفي هذه الجلسات، ستُدرس الإجراءات التالية لتحسين قانون الإيجار القديم:

• إجراء حصر شامل للوحدات المغلقة وتصنيفها بناءً على الغرض.
• فحص تأثير الإيجارات على أصحاب التقاعد في المناطق المهمشة.
• تحليل النواقص القانونية في المدن الكبرى.
• وضع آليات للتفاهم بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
• تجميع إحصاءات ميدانية من المحافظات لضمان الشمولية.

لتوضيح الفروق الرئيسية، يُقدَّم الجدول التالي الذي يلخص جوانب مختارة:

مع اقتراب جلسات المجلس الجديد، يظل قانون الإيجار القديم في صلب الاهتمامات؛ فالنقاشات القادمة ستحدد طريقاً أكثر عدلاً يحقق مصلحة الجميع، دافعاً نحو إصلاحات مستدامة.