عبدالعزيز الحقيل يوضح أزمة انهيار أسعار النفط في الثمانينيات بالسعودية

انهيار أسعار النفط في الثمانينيات يُعدّ حدثاً تاريخياً أثر على اقتصادات العالم بأكمله، خاصة في عام 1986 حيث شهدت الأسعار تراجعاً دراماتيكياً. كشف المهندس عبدالعزيز الحقيل، الرئيس العام السابق لمؤسسة الخطوط الحديدية، خلال لقاء في برنامج “مِخيال”، التفاصيل الدقيقة لهذا الانهيار وكيف ساهمت خلافات داخل منظمة أوبك في تفاقمه. أوضح الحقيل أن السعودية واجهت التحدي بحكمة، محافظة على مصالحها الاقتصادية رغم الضغوط.

خلافات أوبك وراء انهيار أسعار النفط

في اجتماع عقدته منظمة أوبك في مدينة باماکو بمالي، برزت خلافات حادة حول الالتزام بحصص الإنتاج المحددة لكل دولة عضو. كانت السعودية ملتزمة تماماً بتلك الحصص، مما جعلها الدولة الوحيدة التي لم تتجاوز حدود إنتاجها؛ بينما انخرطت بعض الدول الأخرى في زيادة الإنتاج بشكل غير منضبط، مما أدى إلى فائض هائل في سوق النفط العالمي. هذا الفائض سرعان ما ضغط على الأسعار، محولاً التوازن الاقتصادي إلى فوضى تؤثر على الجميع. النتيجة كانت واضحة، حيث انهار السعر الذي كان يتراوح بين 17 و18 دولاراً للبرميل إلى مستويات منخفضة تصل إلى 8 أو 9 دولارات فقط. يُبرز هذا الجانب كيف يمكن لعدم التنسيق داخل المنظمات الدولية أن يؤدي إلى أزمات اقتصادية واسعة النطاق، وكيف حافظت السعودية على موقفها الأخلاقي والاستراتيجي وسط الضغوط.

قرار السعودية في مواجهة انهيار أسعار النفط

رغم التراجع الحاد في الأسعار، لم تتردد الحكومة السعودية في اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على حصتها السوقية. قررت المملكة زيادة الإنتاج من 8 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من 9 ملايين، وذلك لمنع أي دولة أخرى من الاستيلاء على نصيبها في السوق العالمي. هذا القرار، الذي جاء كرد فعل مباشر على تجاوزات الدول الأخرى، أثبت فعاليته؛ إذ حقق دخلاً جيداً للمملكة رغم انخفاض السعر للبرميل الواحد. لم يكن الأمر مجرد رد فعل دفاعي، بل استراتيجية مدروسة تعكس فهم عميق لديناميكيات السوق النفطي. في هذا السياق، يمكن القول إن انهيار أسعار النفط لم يُفقد السعودية سيطرتها الاقتصادية، بل عزز من مرونتها أمام التحديات.

  • التزام السعودية بحصص أوبك دون تجاوز، مما حافظ على مصداقيتها.
  • زيادة الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً للحفاظ على الحصة السوقية.
  • تحقيق دخل مناسب رغم انخفاض الأسعار إلى 8-9 دولارات للبرميل.
  • بناء احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات المستقبلية.
  • تعويض نقص الإنتاج العالمي خلال أحداث سياسية كبرى.

الاحتياطي السعودي بعد انهيار أسعار النفط

استمرت المملكة في تعزيز قدراتها لاحقاً من خلال بناء احتياطي إضافي، استفادت منه بشكل كبير أثناء الأزمات السياسية مثل اجتياح الكويت في التسعينيات. عندما توقف الإنتاج الكويتي تماماً، تولت السعودية دوراً حاسماً في تعويض النقص العالمي، مما ساعد في استقرار السوق. هذا الاحتياطي لم يكن مصادفة، بل نتيجة لتخطيط يسبق انهيار أسعار النفط بسنوات.

الفترة سعر البرميل (دولار)
قبل 1986 17-18
بداية 1986 8-9
إنتاج سعودي يومي 9 ملايين برميل

عند النظر إلى هذه التجربة، يتضح أن التعامل الاستراتيجي مع انهيار أسعار النفط ساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، محولاً التحدي إلى فرصة للنمو طويل الأمد.