تحديث مهم.. محلل مالي يفسر تداعيات إيقاف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسحب السيولة

التشديد الكمي يمثل أداة رئيسية في ترسانة البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً إيقاف برنامجه لإنهاء سحب السيولة من الأسواق؛ هذا القرار يفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة، حيث يتحول التركيز من شد الأحبال إلى تسهيل الحركة الاقتصادية، مما يؤثر على قرارات المستثمرين في مختلف القطاعات مثل العقارات والأسهم، ويعد بشكل أسرع لانتعاش محتمل بعد فترة من التقشف النقدي.

أسباب التشديد الكمي وآليات عمله

التشديد الكمي يأتي كرد فعل لارتفاع الأسعار الناتج عن وفرة السيولة في النظام المالي، فهو يعتمد على رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الناس على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بدلاً من إنفاقها أو استثمارها في الأسواق؛ بهذه الطريقة، يتم سحب السيولة الزائدة تدريجياً، مما يخفف الضغط على التضخم ويستقر الاقتصاد، وقد شهدت السنوات الماضية تطبيقاً مكثفاً لهذا الإجراء من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وارتفاع التكاليف العالمية، حيث أدى ذلك إلى تباطؤ الاستثمارات لكن مع الحفاظ على استقرار النقدي؛ الخبراء يرون أن فهم هذا الآلية يساعد في توقع التحولات المالية القادمة، خاصة مع نهاية هذه المرحلة الآن.

تداعيات إيقاف التشديد الكمي على السوق

مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف برنامج التشديد الكمي، ينتقل الاقتصاد نحو مرحلة جديدة تتسم بضخ السيولة مرة أخرى، مما يعني انخفاض محتمل في أسعار الفائدة على الودائع والإقراض؛ هذا التغيير يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الحسابات البنكية الثابتة، حيث تقل عوائدها، وتوجيهها نحو فرص أكثر جاذبية في الأسواق المالية أو العقارية، وقد أكد المحلل المالي محمد السناح في تحليله أن هذا التحول سيؤدي إلى زيادة الحيوية في هذه القطاعات، لكنه يحمل مخاطر إعادة إشعال التضخم إذا لم يُدار بحذر؛ المتابعون يلاحظون أن الأسواق الأمريكية بدأت بالفعل في الاستجابة الإيجابية، مع ارتفاع طفيف في مؤشرات الأسهم الرئيسية، مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الجديدة.

خطوات تخفيض الفائدة بعد التشديد الكمي

يتوقع الخبراء أن يتبع إيقاف التشديد الكمي سلسلة من الإجراءات لتخفيض الفائدة، ويمكن تلخيص الخطوات المتوقعة كالتالي لفهم التأثير على الاقتصاد:

• تقييم مستويات التضخم الحالية لتحديد توقيت التخفيض الأول.
• إعلان انخفاض تدريجي في معدلات الفائدة على الودائع البنكية.
• تشجيع الإقراض الرخيص للشركات والأفراد لتعزيز الاستثمار.
• مراقبة تدفق السيولة نحو الأسواق غير البنكية مثل العقارات.
• تقدير التأثيرات على الدول النامية المعتمدة على الدولار.

هذه الخطوات، إذا نفذت بسلاسة، ستعزز النمو الاقتصادي دون صدمات كبيرة، كما يرى السناح أنها ستكون إيجابية بشكل خاص للقطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والتكنولوجيا.

في ظل هذه التطورات، يبقى الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية حساسة، حيث يعتمد الانتعاش على توازن دقيق بين السيولة الجديدة والضغوط الخارجية مثل التجارة العالمية؛ المستثمرون يترقبون الاجتماعات القادمة للاحتياطي لمزيد من الإشارات.