قفزة في الطلب على صناديق الاستثمار تجعل المصريين يفضلون بدائل آمنة بعوائد مضمونة 2025

ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار يعكس تحولاً واضحاً في سلوكيات المصريين المالية، حيث يتدفق آلاف العملاء إلى فروع البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحثاً عن أدوات تضمن عوائد مستقرة رغم التحديات الاقتصادية؛ فالتطبيقات الرسمية أعلنت تعليق الشراء مؤقتاً في بعض الصناديق بسبب تجاوز الطلب للعرض المتاح، خاصة مع غياب وثائق جديدة لصناديق مثل بشائر والتأمين الخاصة، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي أشارت إلى نمو استثمارات الصناديق بنسبة 25% في الربع الثالث من 2025.

ما يفسر اندفاع المواطنين نحو ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار

يأتي هذا الاندفاع مدفوعاً بمزيج من التغييرات الاقتصادية التي شجعت المستثمرين الأفراد على البحث عن خيارات أكثر أماناً؛ فمع تراجع معدلات التضخم وزيادة الثقة في الاقتصاد بعد تسجيل نمو بنسبة 5.4% في الربع الثاني، أصبحت الصناديق خياراً جذاباً للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة بعد خفض سعر الفائدة على الإيداعات إلى 22%، مما قلل من جاذبية الشهادات التقليدية مقارنة بعوائد الصناديق التي تتراوح بين 18% و23%؛ كما أن الاستقرار السياسي والمالي دفع الكثيرين نحو الاستثمارات طويلة الأجل، مع تجنب مخاطر المضاربة في الأسواق غير المستقرة، إلا أن هذا الازدحام أدى إلى ضغوط على السيولة داخل الصناديق، مما يتطلب إعادة تسعير أو جولات اكتتاب لاحقة لاستيعاب الطلب المتزايد.

أذون الخزانة: الطريق الأسرع لتعويض ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار

مع تعثر بعض الصناديق في استقبال طلبات جديدة، برزت أذون الخزانة كبديل حكومي يوفر الأمان الكامل دون مخاطر ائتمانية، حيث طرح البنك المركزي في 28 نوفمبر 2025 أذوناً بقيمة 45 مليار جنيه بعوائد تناسب الفترات القصيرة، ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 1000 جنيه فقط عبر أي بنك محلي؛ فهذه الأذون تعمل كأداة استثمار مباشرة من الحكومة، وتتيح بيعها في السوق الثانوية عبر البورصة لضمان السيولة، مما يجعلها مثالية للمستثمرين المتحفظين الذين يفضلون الوصول السريع إلى أموالهم، ومن المتوقع طرح آخر بـ30 مليار جنيه في 5 ديسمبر لسد الفجوة الناتجة عن ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار، مع الحفاظ على عائد يقارب 23% لأجل 182 يوماً.

الذهب يستعيد مكانته كملاذ آمن مع ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار

وسط الضغط على الصناديق البنكية، لجأ الكثيرون إلى الذهب الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32% في أسعاره منذ بداية 2025، مدعوماً بزيادة مشتريات البنوك المركزية عالمياً والطلب المحلي الذي قفز بنسبة 180%؛ فقد ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنسبة 2%، وسجلت المشتريات المحلية 10.5 أطنان في أكتوبر، مع انتقال نحو 200 ألف مستثمر إلى صناديق الذهب غير البنكية مثل أزيموت مصر التي تبدأ من 10 جنيهات فقط، مما يوفر حماية من التضخم واستثماراً طويل الأجل مستقراً، إلى جانب إمكانية التحويل الفوري إلى نقد، ويُتوقع استمرار صعوده في ديسمبر بفعل التوترات الجيوسياسية والطلب العالمي المتصاعد.

شهادات الادخار تظل خياراً موثوقاً رغم ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار

لا تزال شهادات الادخار الخيار التقليدي الفعال لمن يسعون إلى منخفض المخاطر، حيث تقدم البنوك المصرية عوائد تتراوح بين 21% و23.5%، مع ضمان كامل من البنك وإمكانية سحب مبكر بضوابط محددة، وتشمل أبرز الإصدارات تلك من بنك مصر بعائد 23.5% شهرياً، وشهادة البنك الأهلي بنظام ثابت 21%، بالإضافة إلى الخيارات المتوافقة مع الشريعة في البنوك الخاصة؛ فهي مناسبة للمدى القصير وتوفر سيولة عالية، مما يجعلها مكملاً ضرورياً للتنويع في ظل التحديات الحالية.

• تراجع التضخم يعزز الثقة في الأسواق المالية.
• نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
• انخفاض الفائدة يقلل جاذبية الشهادات التقليدية.
• الاستقرار السياسي يدفع نحو خيارات آمنة ومضمونة.
• رغبة في تجنب مخاطر المضاربة تزيد الطلب على الصناديق.

يوصي المتخصصون بالتنويع لتجنب الاعتماد على مصدر واحد، مع توزيع رأس المال على أذون الخزانة بنسبة 50% للعائد الحكومي المضمون، والذهب بنسبة 30% ضد التضخم، وشهادات الادخار بنسبة 20% للسيولة، مما يحقق عوائد مستقرة بين 20% و25% مع حماية كاملة.