تصدر المخاوف قائمة الاهتمامات.. زيادات الإيجار القديم وتعديل القانون في 2025

الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا في الأوساط البرلمانية خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد ما أحاطت به المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مضاعفة القيم الإيجارية القانونية بناءً على تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. هذا التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة السوق السكني، لكنه أثار تساؤلات حول تأثيره على المستأجرين، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وسط مخاوف من ارتفاع الأعباء المالية.

مخاوف الزيادات في الإيجار القديم

أبرزت المصادر البرلمانية أن القلق الرئيسي يدور حول الضغوط المالية التي قد تواجهها فئات المستأجرين ذوي الدخل المحدود، خاصة في المناطق المتميزة حيث يرتفع الإيجار القديم إلى عشرين ضعفًا للقيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا؛ أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فيتم ضرب القيمة الإيجارية بعشرة أضعاف، بحد أقصى يصل إلى 400 جنيه في الأولى و250 جنيهًا في الثانية. هذه الخطوة، رغم أنها تسعى لتصحيح التوازن التاريخي في الإيجار القديم، قد تؤدي إلى صعوبات في الالتزام بالدفعات، مما يستلزم دراسة دقيقة لطرق التنفيذ لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاستقرار الاجتماعي. وفقًا للتقارير، يُتوقع أن يؤثر ذلك على آلاف الوحدات السكنية في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعتمد التصنيف على معايير محددة مثل الموقع والخدمات المتاحة.

آليات السداد والتطبيق في الإيجار القديم

فيما يتعلق بالإجراءات العملية، أوضحت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن المستأجر ملزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كإجرة انتقالية حتى ينهي لجان الحصر مهامها، ثم يسدد الفروق المتراكمة بأثر رجعي بعد إصدار قرار المحافظ المختص؛ هذا النهج يُعتبر نقطة خلافية، إذ قد يولد ارتباكًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إذا لم يُدار بفعالية. وأشارت المصادر إلى تلقي استفسارات أولية وشكاوى من مستأجرين يخشون من تراكم الديون دون إشعار واضح بالقيم الجديدة. لتسهيل الفهم، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية في الإيجار القديم كالتالي:

• تشكيل لجان الحصر لتحديد الوحدات المشمولة بالقانون.
• تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بناءً على المعايير الرسمية.
• إخطار المستأجرين بالقيم الإيجارية الجديدة بعد قرار المحافظ.
• سداد الإجرة المؤقتة مع الفروق الرجعية بعد الإعلان الرسمي.
• مراجعة الشكاوى من خلال الجهات الإدارية المختصة.

يُعد هذا الإطار ضروريًا لضمان الشفافية، لكنه يتطلب رقابة فورية لمنع أي استغلال.

جهود البرلمان لمراقبة تطبيق الإيجار القديم

دفعت هذه التطورات في الإيجار القديم نحو مناقشات داخل اللجان البرلمانية حول إمكانية إدخال تعديلات تشريعية، أو إجراء مراجعة شاملة لآليات التنفيذ لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحماية حقوق المستأجرين، مع التركيز على منع الإخلاءات التعسفية أو الضغوط الاجتماعية. وأكدت المصادر وجود خطط لإطلاق حملات رقابية مكثفة في الأسابيع القادمة، تركز على متابعة عمليات الحصر والتصنيف وإخطار المستأجرين، لضمان التزام الجهات الحكومية بالقانون دون تجاوزات. وفي سياق ذلك، يمكن تمثيل التصنيف الرئيسي للمناطق والقيم المحددة في الإيجار القديم بالجدول التالي:

هذه الجهود تهدف إلى إعادة هيكلة الإيجار القديم دون إلحاق الضرر بالفئات الضعيفة، مع الحرص على حقوق الدولة والمواطنين.

تستمر المناقشات البرلمانية في استكشاف حلول توفيقية، مع التأكيد على أن التنفيذ الدقيق سيحدد نجاح القانون في تحقيق العدالة السكنية.