100 مليون دولار.. منحة سعودية لبناء 20 معهد تقني وفني بدعم 27 مليار

الدعم السعودي للتعليم في اليمن يمثل أحد أبرز الشراكات الإقليمية في السنوات الأخيرة؛ فهو يتجاوز الحدود المالية ليبني جسوراً من التنمية الشاملة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. أكد الدكتور خالد الوصابي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، أن هذا الدعم يفوق 27 مليار دولار؛ يغطي الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات ودعم المواطنين يومياً.

حجم الدعم السعودي وتأثيره على المناطق الحيوية

يُعد الدعم السعودي للتعليم في اليمن أكبر تدخل خارجي في تاريخ البلاد الحديث؛ فقد شمل قطاعات متعددة، من الصحة إلى الطاقة، مع التركيز الخاص على تعزيز القدرات التعليمية. في حواره مع صحيفة «عكاظ»، أبرز الوزير كيف يساعد هذا الدعم في إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، خاصة أن المشتقات النفطية وحدها غطت احتياجات كبيرة. كما أن الاستثمارات في البنية التحتية، مثل الطرق والمرافق، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم؛ إذ تمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعات بطرق أكثر أماناً وكفاءة. هذا النهج الشامل يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات اليمن، حيث يركز على الاستدامة طويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة، مما يفتح آفاقًا جديدة للجيل الشاب في مواجهة الدمار الناتج عن النزاعات.

دور مدينة الملك سلمان في تحول القطاع الطبي والتعليمي

تبرز مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة كأحد أبرز رموز الدعم السعودي للتعليم في اليمن؛ فهي الأضخم من نوعها، وستغير مجرى الخدمات الصحية والأكاديمية جذريًا. تشمل الكليات المتخصصة ومستشفى متكاملاً بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى مهابط للإخلاء الطبي السريع، مما يجعلها مركزًا إقليميًا حقيقيًا. يرى الوزير أن هذا المشروع ليس مجرد بناء؛ بل نقلة نوعية تعالج نقص الكوادر الطبية، حيث يتدرب الطلاب على تقنيات حديثة، ويتم تدريب الأطباء المحليين ليكونوا قادة في مجالهم. في النهاية، يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج، ويفتح أبواب الابتكار داخل اليمن نفسه، مع مراعاة التنوع الجغرافي للمحافظات.

مشاريع التنمية الرئيسية في التعليم العالي

يُشكل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمادًا لإحياء التعليم العالي؛ من خلال تمويل بناء الكليات والمعاهد، وتأهيل الجامعات، ودعم ابتعاث الطلاب إلى الخارج. من بين المشاريع البارزة، استكمال مبنى كلية الطب في جامعة تعز، وإنشاء كلية الصيدلة ومعمل الأدلة الجنائية في جامعة عدن، بالإضافة إلى كلية الطب والمستشفى التعليمي في جامعة إقليم سبأ. هذه الجهود لا تقتصر على الجدران؛ بل تشمل تطوير البرامج التدريبية لتلبية متطلبات سوق العمل، مما يضمن تخريج خريجين قادرين على المساهمة في الإعمار الوطني.

لتوضيح المشاريع الرئيسية، إليك جدولاً يلخص بعض الجهود البارزة:

المنح التعليمية والتدريب المهني

أعلن الوزير عن منحة سعودية تصل إلى 100 مليون دولار لإقامة 20 معهدًا تقنيًا وفنيًا بمعايير عالمية؛ هذه المعاهد ستدرب الشباب على مهارات عملية، مما يسهل دمجهم في سوق العمل محليًا ودوليًا. يشرف مركز الملك سلمان للإغاثة على برامج تدريب قصيرة ومتوسطة في محافظات متعددة، تركز على المهن ذات الطلب العالي. إليك خطوات التنفيذ الرئيسية لهذه البرامج:

• تقييم احتياجات السوق المحلية لتحديد المهن المطلوبة.
• بناء المعاهد بمعدات حديثة وتوظيف مدربين مؤهلين.
• إطلاق دورات تدريبية مدتها من ثلاثة أشهر إلى سنة.
• ربط الخريجين بشركات يمنية وخليجية لتوفير فرص عمل فورية.
• تقييم البرامج دوريًا لضمان الجودة والتكيف مع التغييرات.

هذا النهج يعزز الدعم السعودي للتعليم في اليمن، محولاً التحديات إلى فرص حقيقية.

حارب النزاع الدمار في المنشآت التعليمية؛ إلا أن الوزارة حققت تقدمًا منذ 2018، بتأهيل المرافق عبر الطاقة الشمسية والتوظيف البديل والتعليم المدمج، مع افتتاح كليات جديدة في المناطق المحررة. اليوم، يركز العمل على التحول الرقمي في نظام الابتعاث، وتطوير منصة للمجلات العلمية، وخطة لإعادة تأهيل الجامعات مع تحديث المناهج لتتوافق مع معايير الجودة. عودة الكفاءات اليمنية وحماس الطلاب يشكلان أساسًا قويًا للتقدم، رغم الصعوبات المستمرة.