اتهام بالاستدراج والاعتداء.. ربة منزل تقاضي جارها في شقة الهرم

قضية الإجبار على الزواج في منطقة الهرم بالجيزة أثارت نقاشات حادة بين أهالي الحي، حيث تقدمت امرأة في الأربعين من عمرها، ربة منزل، بشكوى رسمية ضد جارها الثلاثيني، متهمة إياه بإغرائها إلى مسكنه وممارسة اعتداء جنسي عليها عقب طلاقها الأخير؛ توجهت المرأة مباشرة إلى مرفق الشرطة لتسجيل الحادث، مما حدا بالمسؤولين إلى إطلاق عملية تحقيق عاجلة لفحص الظروف المحيطة بالأمر.

تفاصيل الحادث الأولي في قضية الإجبار على الزواج

وصلت بلاغات إلى إدارة المباحث في الجيزة من خلال نائب المدير اللواء هاني شعراوي، تفيد بتوجه المرأة إلى مكتب العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب؛ هناك، شرحت كيف خدعها الجار، الذي يعمل فنيًا في صيانة التكييفات، بموعد وهمي في شقته، ليتبع ذلك الاعتداء الجنسي الذي دفعها للإفصاح الرسمي. تولت الجهات الأمنية، برئاسة اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، الاتهامات بجدية تامة، نظرًا للتوترات الاجتماعية المتزايدة في المنطقة، وقد بدت الضحية مصرة على استكمال الإجراءات لأسباب تتعلق بحياتها الأسرية بعد الطلاق. يبرز مثل هذا الخلاف بين الجيران تعقيدات الروابط اليومية في الأحياء الشعبية، حيث يساهم التواصل غير المنظم في تصعيد النزاعات.

إجراءات الشرطة في التحقيق حول قضية الإجبار على الزواج

سرعان ما نفذت قوات الأمن اعتقال المشتبه به بعد تلقي الشكوى، وبعد استجوابه أمام المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، أنكر الرجل الاتهامات المباشرة؛ بدلاً من ذلك، زعم أن بينهما علاقة عاطفية مستمرة منذ مدة، وأن أي تفاعل حميم كان برضا متبادل، مما يعدل من جوهر الوقائع جذريًا. كشفت التحريات عن طبقات إضافية في السيرة، إذ أبرزت الشرطة أن هذه الحالات غالبًا ما تتخللها ضغوط عقلية، خاصة بعد تفكك روابط أسرية كالتي عاشتها المشتكية. أدار الرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، جمع البراهين الأولية، ليتم بعد ذلك إحالة الدوسييه إلى النيابة العامة؛ يعزز هذا الخطوة النزاهة في معالجة قضية الإجبار على الزواج، مع الحرص على صون حقوق الجانبين وسط الادعاءات المتضادة.

روايات الشهود الرئيسيين في قضية الإجبار على الزواج

مع تطور الاستفسارات، أدلت المرأة أمام الجهات الرسمية بأن شكواها نشأت من رغبتها في دفع الجار نحو الزواج بها، مستفيدة من وضعها بعد الانفصال كأداة للإلحاح؛ هذا الكشف غير الصريح أعاد تشكيل ملامح النزاع، محولاً إياه من تهمة جنسية إلى صراع عاطفي يتعدى الحدود الاجتماعية. أصر المتهم على صحة قصته دون تلعثم، موضحًا أن الارتباط كان اختياريًا، وأبدى رغبته في المساندة للتحقيق. تم توثيق محضر الحادث بدقة عالية، ثم إحالته إلى النيابة للتدقيق في الجوانب القانونية الخاصة بقضية الإجبار على الزواج، مع الالتزام بحماية النساء من أي شكل من أشكال الاستغلال العاطفي.

لتوضيح تسلسل الأحداث الرئيسية في التحقيق، إليكم الخطوات الزمنية الأساسية:

• استقبال الإشعار الأولي من المشتكية في غرفة رئيس القطاع.
• تدوين الشكوى الرسمية ضد المشتبه به وإطلاق عملية تتبعه.
• اعتقال الجار وإجراء المواجهة الأولى مع رئيس المباحث.
• تلقي إفادات الطرفين أثناء التحقيقات المباشرة.
• إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة للفحص الشامل.

يظهر هذا النزاع حتمية نشر الوعي حول الخلافات الأسرية، إذ قد تؤول الضغوط الخاصة إلى متاهات قانونية، بينما يبقى الالتزام بالشفافية في الإجراءات الأمنية أمرًا حاسمًا.