انتقاد حاد.. خبير اقتصادي يرفض تأجيل سيولة مصرف ليبيا المركزي 2025

تأجيل ضخ السيولة يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية الليبية، خاصة بعد تصريح مصرف ليبيا المركزي بعزمه تأخير هذا الإجراء حتى ينتهي صرف المرتبات، لتجنب تسرب الأموال خارج المصارف بطرق غير مشروعة؛ يرى المهتمون بهذا المجال أن مثل هذا القرار يكشف عن ثغرات في آليات الرقابة، وسط مخاوف من تفاقم أزمة النقد رغم وفرة الموارد المالية المتاحة، مما يعمق التوترات اليومية للمواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى النقود.

انتقادات حادة لقرار تأجيل ضخ السيولة

مختار الجديد، المهتم بالشؤون الاقتصادية، أبدى رفضه الشديد لإعلان مصرف ليبيا المركزي حول تأجيل ضخ السيولة، معتبراً أن هذا النهج يعكس عجزاً واضحاً في مواجهة التحديات النقدية؛ أوضح الجديد أن هذا التأجيل لن يسمح بتوافر السيولة داخل المصارف قبل 14 ديسمبر، وهو تاريخ يُرى كدليل على ضعف الإجراءات التنظيمية، حيث يتساءل عن قدرة الجهاز الرقابي على تتبع أي معاملات كبيرة، سواء كانت سحوبات من خزائن المصارف أو تحويلات مشبوهة؛ يؤكد أن مثل هذه الإجراءات لا تمنع التسرب غير القانوني، بل تعزز من الشكوك حول كفاءة المؤسسة المركزية في إدارة الاقتصاد الوطني.

أسباب رسمية وراء تأجيل ضخ السيولة

يبرر المصرف المركزي تأجيل ضخ السيولة بمخاوف من خروج الأموال خارج النظام المصرفي بطرق غير قانونية، خاصة بعد إكمال صرف الرواتب والمرتبات؛ هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات للحفاظ على التوازن النقدي داخل البلاد، لكنه يواجه انتقادات لأنه يعتمد على افتراضات غير مدعومة بآليات رقابة فعالة؛ على سبيل المثال، يشير الخبراء إلى أن الجهات المسؤولة عن التفتيش يمكنها تتبع أي سحب كبير بسهولة، سواء من خلال السجلات الإلكترونية أو الزيارات الميدانية، مما يجعل التأجيل يبدو كحل مؤقت يفاقم الضغوط الاقتصادية بدلاً من حلها؛ في الوقت نفسه، تستمر الموارد المالية في التوفر، لكن عدم ضخها يزيد من التوترات الاجتماعية.

مخاطر تأجيل ضخ السيولة على الاستقرار الاقتصادي

يُعد تأجيل ضخ السيولة عاملاً رئيسياً في استمرار أزمة النقد داخل المصارف الليبية، حيث يعيق النشاط الاقتصادي اليومي ويؤثر على الثقة في النظام المالي؛ الجديد يرى أن المركزي إما غير مدرك للجهات المسؤولة عن التسرب، أو غير قادر على معاقبتها، وهو أمر يثير تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات النقدية؛ لمواجهة هذه المشكلات، يمكن اتباع نهج أكثر شمولاً يشمل تعزيز الرقابة من خلال عدة خطوات عملية.

• تعزيز تدريب الموظفين في إدارات التفتيش لتتبع المعاملات الكبيرة بدقة.
• تفعيل أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة التحويلات بين المصارف.
• فرض عقوبات فورية على الجهات المخالفة، مع نشر تقارير دورية عن التحقيقات.
• تعاون مع الجهات الحكومية لمراقبة تدفقات النقد خارج المصارف.
• إجراء حملات توعية للمواطنين حول مخاطر التسرب غير القانوني.

في طرابلس، يتابع الاقتصاديون التطورات عن كثب، آملين في إجراءات تصحيحية سريعة تحول دون تفاقم الوضع؛ يبقى التركيز على بناء نظام رقابي أقوى لدعم الاستقرار المالي.