تحديث مهم.. ياسين منصور يكشف توقعات خفض أسعار الفائدة 2026 لعمرو أديب

توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2026 تُعد من أبرز النقاشات الاقتصادية حاليًا؛ فقد أفصح رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، عن رأيه خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ هذا الخفض بنسبة تصل إلى 8 أو 9%، مدعومًا بمؤشرات نمو إيجابية بعد فترة طويلة من الضغوط، حيث يتجه الاقتصاد نحو الاستقرار التدريجي.

سياسات البنك المركزي في مواجهة الضغوط الاقتصادية

يعتمد البنك المركزي المصري استراتيجيات دقيقة للسيطرة على التضخم الذي يثقل كاهل الديون الحكومية والأسرية؛ وفقًا لياسين منصور، هذه السياسات النقدية الشديدة التحكم ضرورية للحفاظ على التوازن العام، خاصة أمام التحديات الخارجية التي واجهت مصر مؤخرًا، مثل النزاع الروسي الأوكراني الذي أثر على أسعار الطاقة، والتوترات في غزة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات من قناة السويس بشكل ملحوظ. التحسن الملموس في الأداء الاقتصادي يعكس قدرة الدولة على الصمود، مع توقعات رسمية لنمو يقارب 5% هذا العام بعد ثلاث إلى أربع سنوات من التوتر الشديد؛ هذا النهج يركز على تعزيز الاستقرار دون المخاطرة بالعملة أو التضخم المستمر.

تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2026 على الاستثمارات

سيكون انخفاض أسعار الفائدة دافعًا قويًا للمستثمرين في السوق المصرية، إذ يفتح أبواب الاقتراض بتكاليف أقل ويحفز التوسع في المشاريع؛ ياسين منصور يرى أن هذا الإجراء سيعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى سيولة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات حيوية مثل الصناعة والزراعة. الحكومة والمركزي يتابعان المؤشرات بدقة لتجنب أي اضطرابات، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو المستدام؛ هذا التوازن يعكس نضجًا في إدارة الاقتصاد، حيث يُدرس كل قرار بعناية للحفاظ على الثقة العالمية.

تحديات الاقتصاد المصري ومسيرته نحو التعافي

رغم الصدمات المتعددة مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والتقلبات الدولية، نجحت مصر في تجاوز العديد من العقبات بفضل الإصلاحات الرشيدة التي طبقها الفريق الحكومي؛ ياسين منصور يثني على هذه الجهود التي حققت توازنًا بين الإنفاق العام والنمو، مما يبني ثقة لدى المستثمرين من الداخل والخارج. الاقتصاد يتجه نحو تعافٍ مستدام، مدعومًا بسياسات مدروسة؛ لتوضيح ذلك، يمكن الإشارة إلى العناصر الرئيسية في هذا التحول من خلال النقاط التالية:

• التركيز على ضبط التضخم لتخفيف عبء الديون.
• دعم المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الاقتراض.
• تعزيز الاستثمارات الأجنبية عبر الاستقرار النقدي.
• مواجهة التأثيرات الخارجية مثل الحروب والأزمات البحرية.
• تحقيق نمو مرتفع مع الحفاظ على العملة.

هذه الخطوات تجعل العام المقبل نقطة انطلاق حقيقية.

مع تطور الظروف، يبدو أن 2026 سيشهد تحولًا إيجابيًا، حيث يساهم خفض أسعار الفائدة في زيادة السيولة وتحفيز النشاط لدى الأفراد والشركات؛ الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز تدريجيًا، مما يدعم رؤية مستقبلية أكثر أمانًا.