رقم قياسي.. احتياطي الذهب يصل 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025

أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بمصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من عام 2025؛ فقد أعلن البنك المركزي عن زيادة تصل إلى 6.61 مليار دولار في غضون الـ11 شهرًا الأولى، وهي نسبة 62% مقارنة بالفترة السابقة. هذا الارتفاع يعكس استراتيجية البنك في تعزيز مخزوناته من الذهب، مستفيدًا من الارتفاعات العالمية في أسعار الأوقية، بالإضافة إلى عوامل داخلية مثل استلام كميات إضافية من الجهات الرسمية.

كيف ساهمت الزيادات الشهرية في أرصدة الذهب

شهدت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تقدمًا شهريًا يبرز قوة السياسة النقدية المصرية؛ ففي نوفمبر 2025، بلغت الزيادة 707 ملايين دولار، مما دفع الإجمالي إلى مستويات قياسية. هذه الارتفاعات لم تأتِ صدفة، بل نتجت عن عمليات شراء مستمرة وتدفقات إيجابية، حيث يُعد الذهب جزءًا أساسيًا من الاحتياطيات لمواجهة التقلبات الاقتصادية. ومع ذلك، يظل التركيز على الاستقرار طويل الأمد، مع مراقبة التغيرات في الأسواق العالمية بدقة لضمان استدامة هذا النمو.

لتوضيح التطورات الشهرية في أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي، إليك أبرز الزيادات التي سجلتها خلال عام 2025:

• زيادة بقيمة 772 مليون دولار في يناير، مدعومة بشراءات أولية قوية.
• ارتفاع بنحو 755 مليون دولار في مارس، مع تحسن في الأسعار العالمية.
• قفزة تصل إلى 1.02 مليار دولار في أبريل، نتيجة لتوسع المخزونات.
• زيادة قدرها 449 مليون دولار في أغسطس، رغم الضغوط الخارجية.
• ارتفاع بـ1.755 مليار دولار في سبتمبر، الأكبر على الإطلاق.
• نمو بنحو 702 مليون دولار في أكتوبر، يعزز الثقة في الاحتياطي.

عوامل الدعم الخارجي لأرصدة الذهب في مصر

تلقت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي دفعة إضافية من استلام البنك المركزي 265 كيلوغرامًا من الذهب عبر النيابة العامة في الشهر السابق؛ هذا الإضافة ساعدت في رفع القيمة الإجمالية إلى 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في ديسمبر 2024. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالارتفاع الدولي لسعر الأوقية، الذي يعكس قلقًا عالميًا من الاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب جهود البنك في تنويع احتياطياته بعيدًا عن العملات التقليدية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تعزز من مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات.

تأثير الارتفاع على احتياطي النقد الأجنبي الكلي

مع تزايد أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي، ارتفع الاحتياطي الكلي للنقد الأجنبي بمصر إلى 50.22 مليار دولار في نوفمبر 2025، بعد زيادة قدرها 144 مليون دولار عن الشهر السابق الذي سجل 50.07 مليار دولار. يُظهر هذا التطور قدرة الجهاز النقدي على جذب الاستثمارات وإدارة التدفقات، خاصة في ظل التقلبات في أسعار الصرف مثل اليورو والدرهم الإماراتي. لتلخيص الزيادات الرئيسية، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يقارن بين الفترات:

هذه التطورات تؤكد على أهمية الذهب كأداة استراتيجية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.