إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم في مصر وتاريخ بدء تطبيقه يشغل اهتمام الكثيرين، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقارات المؤجرة. يأتي هذا القانون في إطار محاولات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تحت نظام الإيجارات القديمة، وتحديد موعد تنفيذ التعديلات التي تهدف إلى تحديث هذا النظام بما يتوافق مع الواقع الحالي.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وأهم التفاصيل

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي أقره المجلس خلال جلسته الأخيرة قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية قبل 12 يومًا، وبالتالي لا يزال هناك مهلة زمنية أمام صدوره رسميًا. وأوضح الفيومي لمصراوي أن القانون يصبح نافذًا بحكم القانون بعد 30 يومًا من تاريخ إرساله، في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه أو عدم تقديم أي ملاحظات أو اعتراضات؛ أي بعد 18 يومًا من الآن. أما في حالة رفض أو تقديم ملاحظات على بعض بنوده خلال هذه المهلة، يعود القانون إلى البرلمان لمناقشته من جديد، مع وجود البرلمان حتى شهر يناير المقبل.

تعديل قانون الإيجار القديم ودور مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي قدمته الحكومة بهدف معالجة القضايا القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. يأتي هذا التعديل في إطار سعي البرلمان لحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة. وقد شمل مشروع القانون عدة بنود تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل، والحفاظ على التوازن بين الأطراف المعنية.

خطوات رئيسية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يوجد عدة خطوات رئيسية يجب المرور بها حتى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بصورة رسمية وفعالة، وتشمل:

• إرسال القانون لرئيس الجمهورية قبل إتمام 30 يومًا للمراجعة والمصادقة أو الرفض
• عدم اعتراض الرئيس خلال المهلة المحددة يجعل القانون نافذًا بحكم القانون
• في حالة وجود ملاحظات أو رفض، يعود القانون للبرلمان لإعادة المناقشة والتعديل
• البرلمان مستمر في العمل حتى شهر يناير المقبل لمتابعة التعديلات اللازمة

ويأتي هذا الإجراء لضمان حسن تطبيق القانون والحرص على توافقه مع مصلحة الجميع، حيث ينتظر المواطنون بشغف معرفة التأثيرات التي سيخلفها القانون الجديد على سوق العقارات والإيجارات.

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على معالجة المشكلات القانونية ذات الصلة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، ويستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع ضمان استقرار السوق العقاري. يبقى تطبيق القانون مرهونًا بموافقة رئيس الجمهورية دون ملاحظات، مما يفسح المجال أمام تعديل النصوص إذا دعت الحاجة، بعد إعادتها للبرلمان. تأتي هذه الخطوات ضمن آلية متكاملة لإصدار القانون وتنفيذه بأسلوب منظم يعكس تطلعات الدولة والمجتمع.