هل ينجح دعم «سكن لكل المصريين» الجديد في توفير السكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يمثل ركيزة أساسية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أثبتت نجاحها محليًا وعالميًا، عبر نموذج الإسكان الاجتماعي الذي يوفر مساكن مناسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع تقديم تسهيلات تمويلية تساعد على رفع جودة حياة المواطن المصري بشكل شامل ومستدام.

التقدير الدولي لمبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

حظيت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر بكل الثناء والتقدير على المستوى الدولي، حيث أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الدور الرائد للدولة في تنفيذ مشروعات سكنية بفوائد تمويلية استثنائية تستهدف محدودي الدخل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما دفع بدراسة مشتركة لشمولية التمويل الإسكاني إلى تسليط الضوء على النجاح اللافت لهذه المبادرة. حملت الدراسة التي صدرت بالتعاون بين التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر»؛ حيث أبرزت المبادرة كنموذج عملي وملهم عالميًا في توفير وحدات سكنية ذات مرونة وابتكار لتلبية حاجة فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

دور الدعم الحكومي وصندوق الإسكان في تعزيز السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

يُعد الدعم الحكومي أحد الركائز التي أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 24 مايو 2025 خلال زيارته لمحافظة الجيزة، استمرار تقديم دعم يصل حتى 60% من القيمة الحقيقية للوحدات السكنية الاجتماعية، وهذا ما ساعد في تحقيق إنجاز مليون وحدة حتى اليوم، مع توسع واضح في نطاق المبادرة وتطور ملموس في أدائها. كما أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جاهزية صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري لتصدير هذه التجربة الناجحة إلى الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدين أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن جاءت بفضل جهود فريق عمل محترف رغم التحديات الكبيرة التي واجهت المشروع، من بينها النمو السكاني السريع، وانتشار المناطق العشوائية التي يسكنها نحو 40% من الأسر الحضرية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات التي كانت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين سابقًا.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، وقد شملت هذه المصادر مراحل متعددة على النحو التالي:

  • تمويل البنك المركزي المصري بقيمة 135 مليار جنيه موزعة على ثلاث مراحل بفوائد مدعومة
  • قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار يُصرف وفق مراحل محددة
  • قروض من عدة بنوك محلية بقيمة 50 مليار جنيه تم الحصول عليها عام 2024

واجهت المبادرة تحديات كبيرة في بداياتها، وكان من أصعبها إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل بسبب خصوصية الفئة المستهدفة التي لم تكن تتعامل معها النظام المصرفي من قبل، حيث أوضحت الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يكن لديهم سوابق مصرفية. بدأت المبادرة بتعاون مع أربعة بنوك فقط قبل أن تتوسع لتصل إلى 30 جهة تمويلية، منها 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما عزز قدرة المبادرة على تأمين التمويل المطلوب وزيادة فعالية المشروع.

نوع التمويل القيمة
تمويل البنك المركزي المصري 135 مليار جنيه
قرض البنك الدولي 1 مليار دولار
قرض البنوك المحلية لعام 2024 50 مليار جنيه

يمثل مشروع السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر نموذجًا متكاملاً يجمع بين الدعم الحكومي والمؤسسات التمويلية، مقدماً حلولاً تمويلية مبتكرة تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها قطاع الإسكان، مما يجعل هذه التجربة المصرية في توفير مساكن مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل مثالاً ناجحًا يُحتذى به عالميًا، ويساهم بفعالية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية على نطاق واسع