تفاصيل جديدة.. زيادة الإيجار القديم حسب المناطق في 2025

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا في مصر منذ بداية ديسمبر، حيث انطلقت في محافظات محددة بعد نشر نتائج عمليات الحصر في الجريدة الرسمية؛ بدأت الجيزة التنفيذ كأولى المناطق، مستندة إلى القانون الجديد الذي يرسم خطوات السداد ويحسب الفروق بين القيمة القديمة والحالية. يُطلب من المستأجرين تسوية الزيادة على شكل أقساط شهرية، مع النظر في تصنيف الأحياء السكنية إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ليحقق ذلك نوعًا من التوازن داخل سوق الإيجارات المضطرب.

آلية سداد زيادة الإيجار القديم بموجب المادة الرئيسية

توضح المادة الرابعة في قانون الإيجار القديم كيفية جمع الزيادة بدقة، إذ ينطلق الالتزام من اليوم التالي لإعلان قرار المحافظ في الجريدة الرسمية؛ يقع على المستأجر أو وريث عقده واجب دفع الفروق الإيجارية عبر أقساط شهرية، وتستمر هذه المدة لتعادل الفترة التي تراكمت فيها الزيادة الأساسية. بعد الإفصاح عن نتائج الحصر في أماكن مثل الجيزة، أصبح تطبيق زيادة الإيجار القديم إلزاميًا على الفور للعقود السكنية المشمولة، مع جدول زمني شهري يغلب في معظم الترتيبات؛ يساعد هذا النظام على ضمان تدفق الأموال بشكل مستمر، مما يتجنب التأجيلات التي قد تعرقل أعمال الصيانة أو تضغط على أعباء المالكين بشكل مفرط. وبهذا، يعكس القانون محاولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين بفعالية أكبر.

تقسيم الأحياء السكنية ومستويات زيادة الإيجار القديم

قامت لجان الحصر بتوزيع المناطق السكنية حسب معايير عمرانية واقتصادية محددة، لتحديد درجات زيادة الإيجار القديم بشكل عادل؛ في الأحياء المتميزة، ترتفع القيمة الإيجارية إلى ضعف العشرين للحد الحالي، مع سقف أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا؛ أما الأحياء المتوسطة، فتشهد مضاعفة بعشرة أضعاف تصل إلى أربعمائة جنيه كحد أقصى، بينما تبقى المناطق الاقتصادية عند مضاعفة العشرة أضعاف أيضًا، ولكن بحد أدنى مئتي خمسين جنيهًا. تعتمد هذه التصنيفات على خرائط رسمية تفصل طبيعة كل حي، مما يقلل من الغموض ويضمن تطبيقًا متوازنًا عبر المحافظات المعنية؛ يساهم ذلك في تجنب النزاعات، ويعزز الشفافية في عملية التحديث الإيجاري.

غايات الحكومة من تفعيل زيادة الإيجار القديم

تركز الجهود الحكومية على إعادة ترتيب التوازن بين المالكين والمستأجرين، عقب فترات طويلة من التثبيت الذي لم يعد يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال زيادة الإيجار القديم؛ تهدف الإجراءات إلى تعديل القيم الإيجارية لتتوافق مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، كما توفر موارد مالية كافية لصيانة المباني العتيقة، مما يدعم السلامة الهيكلية لها. وفي هذا السياق، تبرز أهداف متعددة تساهم في تحسين القطاع العقاري بشكل عام.

• تعزيز التوازن بين مصالح المالك والمستأجر بعد عقود من الركود الإيجاري.
• تعديل القيم الإيجارية لتتناسب مع الواقع السوقي والضغوط الاقتصادية.
• تمويل أعمال الإصلاح للمباني ورفع مستوى سلامتها الإنشائية.
• تحسين الخدمات الرئيسية داخل العقارات التاريخية.
• تحقيق عدالة توزيعية بين الأحياء من طريق التصنيفات المتنوعة.

انطلق التطبيق الفعلي في المحافظات المعلنة، مع الاستمرار في تهيئة السوق ليكون أكثر استقرارًا، دون فرض أعباء غير مبررة على المستأجرين.